التقى وفد من نقابة أصحاب محطات المحروقات برئاسة النقيب سامي البركس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه لاطلاعه على الدراسة التي تبين الخسائر التي يتكبدها اصحاب المحطات، من جراء تسديد الـ % 15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد، وعلى الاقتراح الذي تقدمت به النقابة، لرئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ولوزير الطاقة والمياه الذي يتضمن الآلية التي يمكن اعتمادها لحل هذا الموضوع.

وأصر النقيب في بيان اصدره "أن ليس للنقابة الا مطلب واحد وهو دفع ثمن المحروقات %100 بالليرة اللبنانية، وابدى الوزير نعمه "تفهمه لهذا الوضع، واعرب عن اقتناعه بوجوب ايجاد حل سريع".

وطلب البركس من الوزير نعمه "دعمه لهذا الاقتراح عند طرحه في مجلس الوزراء المقبل، وناقش معه كيفية معالجة المحاضر التي نظمت بحق بعض اصحاب المحطات، ووضعه بجو القرار الصادر عن الجمعية العمومية، والاجراءات التي يمكن أن تتخذها في حال لم يأخذ ملف تعديل جدول تركيب الاسعار طريقه الى الحل في مجلس الوزراء".

وناقش الوفد مع الوزير "مسألة الاجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة الاقتصاد، في حق المكونات الاخرى التي يتضمنها جدول تركيب الاسعار، للمحافظة على عمولة المحطة وعلى الجعالات الموجودة ضمنه".