صادق مجلس النواب المغربي في جلسة عمومية، مساء أمس الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون مرتبط بحدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون مرتبط بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 ميل بحري على طول الشواطئ المغربية.

وقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، إن "مشروعي القانونين يكتسيان أهمية خاصة في سياق مسلسل تحيين القوانين الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية".

وأضاف بوريطة، في معرض تقديمه للمشروعين، أن هذه التوجيهات الملكية "تستنهضنا لتدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية، بل والجوية أيضا".

وأوضح أنه "من ضمن الاعتبارات أيضا التي أفضت إلى إعداد مشروعي القانونين، تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، بما يمكن من استكمال مسلسل بسط السيادة القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية"، مشيرا إلى أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا أكثر دقة للمجالات البحرية الخاضعة للسيادة والحقوق السيادية للمملكة".