تجمع العلماء المسلمين: لاعطاء الفرصة اللازمة للحكومة
22/01/2020 | 14:37
عقد المجلس المركزي في تجمع العلماء المسلمين اجتماعه الأسبوعي وتناول الأوضاع في لبنان.
ورحب المجلس في بيان بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة واعتبرها خطوة بالاتجاه الصحيح ودعاها إلى الإكثار من العمل والإقلال من الكلام، والحرص على عدم الدخول في التجاذبات السياسية الداخلية المنطلقة من المصالح الحزبية الفئوية والتركيز على مصلحة الوطن العليا التي تتجلى في الجانب الوطني العام بالسيادة والاستقلال، وفي الجانب الداخلي في تلبية حاجات المواطن وأهمها الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يُعاني منها.
وأضاف إننا في تجمع العلماء المسلمين ننظر بإيجابية للبيان الذي أطلقه دولة الرئيس حسان دياب والذي تضمن المبادئ العامة التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، وما يهم المواطن هنا هو الأفعال لا الأقوال ومحط المصداقية في ذلك أن يرى هذا المواطن المسكين أن رؤوس الفساد تقف أمام القضاء وتلقى جزائها العادل وتسترد منها الأموال المنهوبة، كما أن هناك مسؤولية على الحكومة الجديدة في إصدار قوانين تُعنى بالمحاسبة وتؤكد الشفافية وتمنع الهدر وأهم هذه القوانين هو عدم وقوف الحصانات على أنواعها كافة أمام المحاكمة إذا كان الأمر يتعلق بالمال العام، فجميع المواطنين والمسؤولين من رأس السلطة إلى أصغر موظف فيها يجب أن يقف أمام القضاء إن أثيرت الريبة والشبهة حول بعض ممارساته على الصعيد المالي أو أمتدت يده إلى المال العام مباشرة أو بالواسطة.
وتابع المجلس أنه يجب على هذه الحكومة حسم موضوع الأملاك البحرية والنهرية والاعتداء على المشاعات العامة بإصدار قوانين تؤدي إلى فرض رسوم تتناسب مع هذه الأملاك المصادرة مع مفعول رجعي والذي نعتقد أنه سيعيد للدولة مبالغ كبيرة.
وقال إن قانون الانتخابات الذي أتى بهذا المجلس النيابي لم يكن بالمستوى المطلوب لتحقيق التمثيل الأمثل للشعب اللبناني وعلى هذه الحكومة أن يكون تعديل قانون الانتخابات النيابية على رأس اهتماماتها وقد قام دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري باقتراح في هذا المجال، وندعو لدراسته بجد مقدمة لإصدار قانون مناسب يقدم للمجلس النيابي، ونحن في تجمع العلماء المسلمين نعتبر أن القانون الأمثل هو اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس التمثيل النسبي.
في الختام تمنى تجمع العلماء المسلمين للحكومة النجاح في مهمتها وطالب أهل الحراك بأن يعطوها الفرصة اللازمة لإثبات جدارتها وكفاءتها على أن يبقوا على جهوزية تامة في حال إخلالها بأي من واجباتها.