طالب المتظاهرون صباح اليوم أمام مبنى شركة "تاتش" للاتصالات لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النيابي برئاسة النائب حسين الحاج حسن، والتي تنعقد اليوم "لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حد لتمادي وزير الاتصالات محمد شقير وإمعانه في فرض عملية التمديد غير القانونية لشركتي الخليوي "، كما طالبوا بإتخاذ ما يلزم لإحالته الى القضاء المختص لمحاسبته على أفعاله".