تعليقاً على التطورات السياسية في لبنان والمنطقة أصدر تجمع العلماء المسلمين البيان التالي:

"لا يمكن لأحد أن يصدق أن وسط الأزمة المستعصية والأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني ووسط المخاطر المحدقة ليس بلبنان فحسب بل بالمنطقة ككل ما زلنا نعيش حالة من المراوحة في تشكيل الحكومة وكأن الأمور في البلد عادية ولا مشاكل يواجهها!

ولا يمكن أن يُقبل أن يترك البلد بلا إدارة حكومية في الفترة الممتدة بين التكليف والتأليف ويغادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى الخارج ويرفض الدعوات الموجهة إليه لتصريف الأعمال وسط فلتان في الوضع المالي وعدم وجود ضوابط تكبح جماح طمع الصرافين وأصحاب رؤوس الأموال والمصارف الذين يتلاعبون بالليرة اللبنانية من دون أن يعرف أحد إلى أين تسير الأمور وكيف تواجه التحديات.

أمام هذا الواقع  وبعد دراسة للوضع في لبنان على ضوء التطورات في الإقليم خاصة بعد عملية الاغتيال الآثمة للشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نعلن ما يلي:

أولاً: ندعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة تكنوسياسية فوراً وندعو القوى التي دعمت ترشيح الدكتور حسان دياب لترؤس الحكومة إلى تسهيل التأليف والخروج من ذهنية المحاصصة وكم سيكسبون من وراء الحكومة وذلك من أجل مصلحة الوطن العليا لا مصلحة الحزب أو الطائفة أو المذهب.

ثانياً: ندعو رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب لتسهيل أن تضم الحكومة سياسيين يمتلكون الخبرة في إدارة الأزمات خاصة أن المرحلة التي يمر بها الوطن مرحلة دقيقة جداً وهي مرتبطة إلى حد كبير بأزمة المنطقة ما يجعل وجودهم في الحكومة ضرورياً.

ثالثاً: ندعو  رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ليعود إلى تصريف الأعمال لأن هذا الأمر ليس تبرعاً منه بل واجب دستوري عليه، وعدم قيامه به مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن يدل على فقدان حس المسؤولية وهو إساءة لتاريخ والده الشهيد رفيق الحريري.

رابعاً: لقد بدأت تتوضح خلفيات الاغتيال الآثم للقادة الشهداء الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، وأن ما أعلنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عن انه كان هناك نية من قبل الشهيد قاسم سليماني لتفجير سفارات أميركية تبين كذبه، فقد أعلن وزير حربه مارك اسبر أنه لم يرى أدلة محددة من مسؤولي المخابرات تؤيد هذا الأمر.

خامساً: ندعو الشعب العراقي للوعي وعدم الإنجرار إلى الفتنة التي يعمل عليها الأميركان والالتفاف حول المرجعية الدينية والسياسية لتسهيل تشكيل حكومة جديدة تشرف على رحيل قوات الاحتلال الأميركي من العراق والقوات الأجنبية كافة، وبعد ذلك يمكن مطالبة هذه الحكومة بإنهاء حالات الفساد والهدر والسرقة التي يُعاني منها هذا الشعب ويعترف بها المسؤولون.