قالت مصادر قضائية إنه لولا الحملة التي تعرّضت لها القاضية غادة عون داخل الجسم القضائي وخارجه وحملة التشكيك بصوابية قرارها، لكان توقيف النائب المحامي الذي هاجمها في مكتبها حقاً قانونياً بالجرم المشهود ودون العودة إلى الجهات المعنية برفع الحصانة، لكن لو حصل ذلك لربما كان من الصعب الحصول على الإجماع الذي ظهر في الدعوة للملاحقة بعد الحادثة