رأى "نادي قضاة لبنان" أنه ألا يكفي القاضي أن يحاول تطبيق القانون في شبه دولة لا تعرف سيادته بعد، حتى يضاف الى عذاباته إفتراءات وإهانات لا يمكن القبول بها،لافتا الى أن صدور قرار أو حكم قضائي عن قضاة مشهود لهم بنزاهتهم وباستقلاليتهم يؤلف نطقا بالحكم وإعلانا للحقيقة النسبية وفقا للوقائع الموجودة أمامهم وعندما يظهر الحق وتسطع الحقيقة، يكون القضاء وحده الفيصل.

وفي بيان قال نادي القضاة: "آن الآوان للإقتناع بمفهوم الدولة وبأن القانون وجد لتطبيقه على الجميع دون تفرقة، فلا إعتبارات دينية أو سياسية أو طائفية أو مناطقية أو غيرها تقف حجر عثرة أمام تطبيق القانون".

واعتبر أن من يطالب سواه بالخضوع لدولة القانون، لا بد وأن يكون سباقا في الخضوع لها، ومن المؤسف محاولة تصوير قضية قانونية حساسة متعلقة بأطفال، قدر قاضي الأحداث أنهم محاطون بأخطار جسدية ونفسية، ستطبع حتما حاضرهم ومستقبلهم، كمؤامرة طائفية إعلامية ساقطة سلفا، واقعا وقانونا.

وأكد أن تدخل قضاة الأحداث تم سندا لقانون حماية الأحداث رقم 422/2002 تاريخ 6/6/2002 ولإجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لا سيما القرارين رقم 19/2007 تاريخ 7/7/2007 و22/2007 تاريخ 23/4/2007، وتماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الأمم المتحدة في العام 1989 وهم، أي قضاة الأحداث، يبدون دائما المصلحة الفضلى للطفل المعرض للخطر بعد أن يستمعوا اليه.

واهاب نادي قضاة لبنان بالجميع إحترام القرارات والأحكام القضائية وعدم التعرض والتشهير بالقضاة الذين يقومون بواجباتهم حفاظا على حسن سير العدالة، "وليدرك الجميع بأن لا عوائق أمام قناعة وضمير واستقلالية القاضي الذي ينتصر لمفهوم الدولة القوية بعدلها".