على الصعيدين الاقتصادي والمالي، ومع بداية الاسبوع، أُعيد تحريك ملف فتح المصارف أبوابها، بعد إغلاق قسري فرضه إضراب موظفي القطاع. وقد اكتملت معالم الخطة الأمنية التي ستواكب عودة المصارف الى أعمالها اليومية. وتبيّن انه سيتم رصد 1567 عنصراً من الدرك وشرطة بيروت لضمان أمن كل الفروع المصرفية على امتداد الخريطة اللبنانية.

واعتُبرت هذه الخطة الأمنية بمثابة بند اساسي لعودة موظفي المصارف عن اضرابهم المستمر. في حين التأمت جمعية المصارف مساء امس لتأمين البند الثاني لاكتمال المعطيات الضرورية لعودة عمل المصارف، وهو يتعلق بإجراءات واضحة يتعاطى بموجبها موظفو المصارف مع الزبائن.

وفي هذا الاطار، عُلم انّ جمعية المصارف توصلت في اجتماعها المسائي الى الاتفاق على 8 تدابير ستكون محور نقاش في اجتماع سيعقد اليوم بينها وبين اتحاد نقابات موظفي المصارف وعلى أساسه سيُتخذ القرار.

وشدّدت المصادر المصرفية على أنّ هذه التدابير «موقتة واستثنائية» وسيتم التراجع عنها عند تشكيل الحكومة. ولفتت إلى أنّه سيكون هناك سقف للسحوبات بالدولار الأميركي، في حين أنّ السحوبات من الودائع بالليرة اللبنانية هي بلا سقف.

وعلِم انه تمّ الاتفاق على منع التحويلات الى الخارج إلّا في حال الضرورة القصوى والامور الشخصية، إضافة الى إمكان ان يكون سقف السحب للزبون 1000 دولار اسبوعياً.

وعليه، ستبقى المصارف مقفلة اليوم، مع ترجيح ان تفتح ابوابها لموظفيها لإنجاز الاعمال الداخلية اليوم، على أن تفتح ابوابها كالمعتاد امام الزبائن بدءاً من غد الثلاثاء او بعد غد الاربعاء، اذا لم يطرأ ما يحول دون ذلك.