أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النيابي النائب حسين الحاج حسن أن "حزب الله مع الحراك ومطالبه، لأن ما يطالب به الحراك المطلبي، هو برنامج عمل حزب الله، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الضريبي، مكافحة الفساد، إصلاح الدولة، قانون العفو العام. وكل ما يرد في الحراك من مطالب إصلاحية واقتصادية واجتماعية وإدارية، هي مطالب حزب الله منذ سنوات".

وخلال لقاء سياسي من تنظيم اتحاد بلديات بعلبك، قال الحاج حسن "على الرغم من بعض السلبيات، التي رافقت هذا الحراك أحيانًا، لم يكن لنا موقف سلبي من الحراك، وهذا موقف إيجابي لحزب الله ينبغي أن يُحسب له حساب".

وأضاف: "الحراك رفع مطالب عالية بالسياسة مثل إسقاط العهد، وتغيير النظام السياسي، وبعض المطالب التي نحن معها كاعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، ولكن هل نستطيع تحقيق هذا المطلب، وهل كل أطراف الحراك موافقة عليه؟ من أجل تحقيق أهداف الحراك يجب أن نكون موضوعيين، فالنظام السياسي هو أساس العلل في لبنان، ولكن هل من خلال الحراك نستطيع تغيير النظام السياسي؟ وأي نظام نريد؟".

وأردف: "لم يكن لدى حزب الله رغبة في أن يستقيل رئيس الحكومة، لإدراكه بأن تشكيل حكومة جديدة هو أمر فيه كثير من الصعوبة، وهذا ما واجهناه لعدة أشهر عند تشكيل الحكومات السابقة، وحتى لا يمتد تصريف الأعمال لفترة طويلة".

وأشار إلى أن "الواقع يقتضي أن يكون هناك حكومة لتلبية مطالب الحراك، فكيف يتم تحويل الفكرة إلى مشروع قانون أو اقتراح قانون أو قرار بدون حكومة ومجلس نيابي، لذا هناك ضرورة لتشكيل الحكومة، والعمل يجري في هذا السياق، والآن يجري نقاش على أوسع مدى بين الكتل النيابية للاتفاق على تسمية رئيس للحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة، يليها الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، وتشكيل حكومة لتحقيق مطالب الحراك التي نحن معها بدون أي تحفظ".

وختم "البلد بحاجة إلى تشكيل حكومة، خصوصًا في ظل الظروف الإقتصادية والمالية المتفاقمة في لبنان، وما نشهده من إضراب في المصارف، إضراب بشركات الخليوي، إضراب المستشفيات بالأمس نتيجة المشاكل المتراكمة، عدم اتفاق شركات المحروقات مع الدولة، إقفال للمدارس والجامعات، صرف العديد من مؤسسات القطاع الخاص لموظفين بسبب عجزها عن دفع الرواتب".

وفيما سأل "هل المصلحة الوطنية بتفاقم الوضع الاقتصادي؟"، أوضح الحاج حسن "الحراك ومطالبه أولوية الأولويات، وتشكيل الحكومة أولوية لتحقيق مطالب الحراك".