أصدرت الغرفة الإبتدائية السادسة في بيروت الناظرة في القضايا المالية، قراراً بالإجماع - وكتدبير موقت واحتياطي ولمدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره - بإلزام الشركات المدعى عليها:

- شركة(Mic 2) mobile interim company 2 sal.
- شركة (Mic1)Mobile interim company1 sal.
- شركة (Mic) Mobile telecommunications company.
- شركة Orascom telecomlebanon sal، بإصدارالفواتير المتعلقة ببيع الخطوط وتسعير بطاقات الشحن أو التعبئة وخدمة الإنترنت وسائر الخدمات التي تقدمها إلى المستهلك اللبناني بالليرة اللبنانية، وفقا للتعرفة الرسمية لسعر صرف الدولار الأميركي الى الليرة اللبنانية، وذلك في مهلة أسبوع من تاريخ إبلاغها القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير في التنفيذ من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة أعلاه وتكليف رئيس القلم بالإنتقال لإبلاغ الشركات الأربعة.

كما جاء في تعليل القرار: "على ضوء الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، لا سيما لناحية النقص في كمية الدولار الأميركي الموجود في السوق اللبنانية واضطرار المستهلك الى تصريف العملة اللبنانية الى الدولار بأسعار مرتفعة متداولة في السوق السوداء، وما ينطوي عليه ذلك من إلحاق الضرر الجماعي بالمستهلك اللبناني".