أكدت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في بيان لها ان الوضع العام في لبنان غير مطمئن إذا ما استمرت الأحداث في الشوارع وتعطيل المرافئ والمرافق العامة والقطاع الاقتصادي والمصارف حيث باتت الأزمة تطفو بشكل جلي وواضح بين مختلف المجتمعات والهيئات.