ناشد الإتحاد العمالي العام اتحاد نقابات موظفي المصارف بإنهاء الإضراب المفتوح خدمة لمصالح الناس، داعياً "القضاء إلى وضع يده على الملف المصرفي والتحقيق في التهريب المفتعل للمدخرات وسبب حجب السيولة عن المواطنين والمودعين، ومحاسبة المصارف التي تخالف قانون النقد والتسليف في الاجراءات المتخذة من قبلها".

واعتبر الإتحاد في بيان "أن الفلتان في تسعير الدولار لدى الصيارفة والعديد من التجار وتسعير السلع بالعملة الأجنبية وارتفاع أسعار معظم المنتجات أو المستوردات الغذائية دون حسيب أو رقيب تتحمل مسؤوليته الوزارات وأجهزة الرقابة التابعة لها بعدم إقدامها على زج كل متورط وراء القضبان خصوصا وزارة الاقتصاد وأجهزتها".

كما أكد "أن ابتزاز المواطنين بين يوم وآخر بعدم توفير مادة البنزين ومشتقات النفط الأخرى تتحمل مسؤوليته الدولة ومافيا شركات الاستيراد، وقد نبهنا دائمًا إلى أن السلع الاستراتيجية من محروقات وقمح وأدوية وسواها من المواد الحياتية يجب على الدولة أن تستوردها ليس فقط لمنع احتكارها من قبل بعض كبار أصحاب الوكالات الحصرية ومنعها عن السوق بهدف المزيد من الأرباح، بل وكذلك لتوفير مئات ملايين الدولارات لصالح الخزينة اللبنانية".