أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا معجل التنفيذ نافذا على الأصل ناتجا عن الاستدعاء المقدم من المحامي شربل أبو حمد، والذي قضى بإلزام بلدية أرنون بوقف رمي النفايات وحرقها وطمرها في مكب النفايات، بسبب الضرر الذي يسببه والمياه الجوفية ونهر الليطاني، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.

كما قضى القرار بإلزام البلدية بإزالة النفايات الموجودة في المكب تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ثلاثون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وبإقفال المكب وختمه بالشمع الأحمر وإبلاغ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بالقرار كما النيابة العامة البيئية والمالية.

وجاء هذا القرار بعد إبراز الخبير المكلف من المحكمة تقريره الذي يثبت حجم الضرر البيئي والصحي الحاصل خصوصا على المياه الجوفية ونهر الليطاني.