تتوقع مصادر معنية أن تزيد الضغوط على لبنان بنتيجة تأجيل التصنيف، على عكس ما يشاع، إذ إن الثمن السياسي الذي دفعه الحريري لهذا التأجيل، إذا حصل، سيدفع في اتجاه تأجيج الصراع المحلي على الإجراءات التي يجب اتخاذها في موازنة 2020، وعلى بعض الخطوات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، وسيتيح للمؤسسات الدولية التدخّل في تفاصيل المالية العامة وطبيعة النفقات والإيرادات، فضلاً عن أنها ستكون بمثابة عنصر ضغط متواصل على القوى السياسية وابتزازها سياسياً مع قرب انتهاء فترة السماح الموعودة.