قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس إنّ "ما أعلنه وزير مالية الاحتلال الإرهابي سموتريتش، من خطط لإغلاق وحدة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هو خطوة جديدة ضمن خطوات حكومة الاحتلال الفاشية لضم الضفة وفرض السيادة الإدارية والسياسية عليها، وذلك في إطار مخططات الضم والتهويد التي تسعى لتنفيذها، في انتهاك صارخ للقوانين والقرارات الدولية".
وأضافت: "إن سياسات حكومة الاحتلال المعلَنة، وما تمارسه على الأرض من خطوات تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، يستدعي من السلطة الفلسطينية، اتخاذ قرارات واضحة لمواجهتها، بالذهاب فورًا إلى خيار الوحدة الوطنية، والالتحام مع مقاومة شعبنا، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني".
ودعت الحركة "كافة أطياف شعبنا الفلسطيني إلى تبني برنامج وطني جامع وشامل، أساسه المقاومة، والعمل لمواجهة خطط التهويد والضم الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، وحرب الإبادة الوحشية التي يمارسها في قطاع غزة، وكل محاولات العدو المجرم لوأد تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير".