صدر عن "تجمع موظفي الإدارة العامة" البيان الآتي: "عطفًا على بيانه الأخير وبعد أن تجاهلت الحكومة مطلب الموظفين بتصحيح الخطأ الفادح في القرار رقم 1 تاريخ 2024/11/6، وبعد أن كان هذا القرار مخالفًا للمرسوم رقم 14033 الذي نصّ بشكل صريح على إلغاء شرط الحضور، وبعد التحريف الظاهر الذي قامت به هيئة مجلس الخدمة المدنية للتحايل على الغاء شرط الحضور من خلال إنكار مبدأ التراتبية في قوة النصوص القانونية من جهة، ومن خلال زعمهم بأن شروط المثابرة تنص على التقارير الشهرية والقيام بالمهام، معللين مطالعتهم بأن العمل يتطلب الحضور، في حين أن هذا التعليل ساقط من عدة جهات:

أولًا: ان القيام بالمهام غير مرتبط بشروط الحضور التعجيزية ولا يلزم القيام بها حضور 16 يومًا على الاقل مع تحديد 5 أيام إجازة بحد أقصى، مع إسقاط الحق بالغياب غير المبرر ليوم واحد. 

ثانيًا: ان ظروف الحرب تخفف المهام في الادارات العامة باستثناء الوزارات المكلفة بملف الاستجابة، علمًا أن موظفي هذه الوزارات يمارسون عملهم ليلا ونهارا وفي كلّ أيام الأسبوع دون أي تعويض إضافي، وبالتالي، مهام الموظفين باتت أقل في بقية الادارات ولا تحتاج لهذه الشروط الفرعونية. 

ثالثًا: ان الراتب الأساسي الذي حدد للموظف بموجب القانون، وهو أهم من تعويض المثابرة، لا يتطلب تقارير شهرية لاستحقاقه، علما أن هذا الراتب يتقاضاه الموظف لقاء قيامه بالمهام الوظيفية، أي لقاء إنتاجيته، مع احقيته بالغياب وفقًا لنظام الموظفين، وبالتالي لا يمكن أن تكون الشروط التعجيزية لتعويض المثابرة أهم من شروط استحقاق الراتب الشهري للموظف.

وبما ان الحكومة قررت التمييز بين الأسلاك، فمن جهة تحرم موظفي الإدارة العامة من المثابرة عن شهر تشرين الأول وبالمقابل تعطيها لاسلاك أخرى بلا عمل، مع تأكيدنا لحق تلك الاسلاك بهذه البدلات. 

وبما أن الحكومة صمت آذانها عن سماع صوت الأخلاق، وقررت الاستمرار بالتعسف في معالجة الأمور، وقد كنا ننتظر منها أن تساعد موظفيها النازحين وإذا بنا نجدها تتعامل معهم بنفس القوانين التي اصدرتها أيام السلم، فكم من موظف اضحى شهيدا؟ هل علمت بهم الحكومة؟ وكم من موظف تدمر بيته وبات يعيش في مراكز الإيواء التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة، فهل هكذا تدار الأزمات؟ 

وبناء لكل ما سبق، وهو غيض من فيض: يعلن تجمع موظفي الإدارة العامة الخطوة التحذيرية الأولى وهي التوقف عن العمل في الادارات العامة باستثناء الحالات الإنسانية، وذلك ابتداء من الأربعاء الواقع فيه 2024/11/13، ولغاية مساء يوم الجمعة 2024/11/15". 

وختم "التجمع" متمنيًا من جميع الزملاء "الالتزام بخطوة التجمع وذلك لمنع استحداث سابقة خطيرة في التعامل مع النصوص، ومن ثمّ لتحصيل الحقوق بعودة الحكومة عن الخطأ الفادح وتصحيح الأمر وإيجاد حل مناسب ومنصف وإنساني يضمن عدم خسارة الموظف من أي من مستحقاته بسبب الظروف القاهرة".