طالب الإتحاد العمالي العام بـ"إعادة العمل بخطة الطوارىء في مؤسسة كهرباء لبنان التي لحظت الدعم المالي للعمال والمستخدمين في هذه المؤسسة"، مؤيدًا "ضرورة خضوع كل عقود الشركات المتعاملة مع المؤسسة لقانون الشراء العام الذي ينصف الجميع وينعكس إيجابًا على الطبقة العاملة، وذلك كما طالبت نقابة عمال ومستخدمي كهرباء لبنان".

وفي بيان له، أكد الاتحاد "ضرورة إنصاف المياومين وتطبيق القانون 289 وإجراء مباريات بواسطة مجلس الخدمة المدنية لتثبيتهم في ملاك المؤسسة، وأيّد "مطالب النقابة بترميم المبنى المركزي لتأمين مكان يليق صحيًا ووظيفيًا بالعمال والمستخدمين ويليق بمؤسسة كهرباء".

وشدد على حق العمال والمستخدمين بكل الدعم والمساعدات التي أقرتها الحكومة حتى يتمكنوا من إعادة النهوض بالمؤسسة بعيدًا من الخصخصة وشروط المنظمات الدولية".