أشار عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر الماضي اي مع انطلاق عملية طوفان الاقصى، سيطر الهلع على الأسواق النفطية على المستوى الدولي وأُرفِق بترقّب لتأثير هذه الحرب على إمدادات النفط، ما أدى إلى ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا ليصل إلى حدود 93 دولارًا"، لافتًا إلى أن "هذا الارتفاع لم يدم كثيرًا بعدما تبيّن أن هذه الحرب ستكون محدودة في المنطقة فعادت الاسعار إلى التراجع، إلا أن اضطرابات البحر الأحمر قلبت المعادلة مع ما رافَقها من هجمات على البواخر المتجهة نحو "إسرائيل"، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا مجددًا إلى جانب ارتفاع كلفة التأمين وشحن المحروقات، ومن ضمنها تلك المتجهة الى لبنان ما أدّى إلى زيادة الأسعار وهذا ما يفسّر ارتفاع أسعار المحروقات منذ مطلع العام إلى اليوم بنحو 280 الف ليرة".

وفي حديث صحافي، أكد البراكس أنّ "اعتماد غالبية شركات شحن النفط طريق جبل طارق لنقل المحروقات والتي تزيد 3800 ميل عن طريق البحر الأحمر، أدّت إلى ارتفاع تكاليف الشحن".

ورأى البراكس أنه "نتيجة الاضطرابات الأخيرة والردود والردود المعاكسة تبيّن أن السوق النفطي على الصعيد العالمي مضبوط نسبيًا، بدليل تراجع سعر برميل النفط منذ مطلع الشهر الجاري نحو 5 دولارات"، متوقعًا أن "نشهد في المرحلة المقبلة مزيدًا من التراجع في أسعار النفط عالميًا، وحُكمًا سينعكس ذلك تراجعا في أسعار المحروقات محليًا"، ولفت إلى أن "الجدول الأخير شهد تراجعًا في أسعار المازوت والغاز ويتوقع أن تسجل اسعار البنزين في الجدول المقبل تراجعًا أيضًا، إلا أن هذا التراجع لن يكون كبيًرا، ونتوقع أن يتراوح ما بين 5000 و10 آلاف ليرة فقط.

وردًا على سؤال، لفت البراكس إلى أننا "منذ حوالى 8 أشهر لم يسجّل اي تأثير لسعر الصرف محليًا على جدول تركيب أسعار المحروقات بسبب استقراره على 89700 ليرة، وانحصر تأثر الأسعار فقط بتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي"، كاشفًا أنه "مع بدء عملية طوفان الاقصى لجأت الشركات المستوردة للنفط إلى رفع احتياطها من المحروقات فخزّنت كميات كبيرة استباقًا لأي أزمة. وعليه، فإنّ البنزين والمازوت متوفران بكميات كبيرة لدى خزانات هذه الشركات، حتى المحطات رفعت من مخزونها تحسّبًا لأي طارئ".