أشارت لجنة كفرحزير البيئية إلى أن "شركات الترابة قد عرضت مصانعها ومقالعها وأملاكها للبيع كما بلغنا، وذلك بعد عشرات السنين من تدمير منطقة الكورة واغتيال اهلها"، محذرة أي "جهة تشتري هذه المصانع بهدف استمرار تشغيلها، لأنها تستمر في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية لأهل الكورة والشمال".

وفي بيان لها، لفتت اللجنة إلى أن "وجود هذه المصانع ومقالعها على أجمل شاطىء في الشرق، وفوق أهم مياه جوفية في لبنان وفي الاراضي المصنفة لبناء الفلل والقصور وبين البيوت والقرى، هو مجزرة إبادة لسكان هذه القرى التي تحولت إلى منطقة موبوءة بالسرطان وأمراض القلب والربو ومسرح لدمار شامل بيئي وزراعي ومناخي منقطع النظير".

وذكّت بأن "على شركات الترابة مليارات الدولارات من الرسوم البلدية والمالية ومن حقوق العمال الحاليين والسابقين، ومن رسوم تشويه البيئة ومن التعويضات لأسر شهداء مجزرة السرطان وأمراض القلب والربو في الكورة، ومن فرق سعر الأسمنت الذي باعته للشعب اللبناني بأعلى ثمن في العالم مقارنة بكلفته القليلة نتيجة المخالفات والجرائم البيئية والخروج على جميع القوانين"، وقالت إن "من سيشتري هذه المصانع سيتحمل هذه الأعباء جميعًا وسيرث ورثة مميتة لا يستطيع أحد أن يتحملها".

وأعلنت اللجنة أن بيع هذه المصانع القاتلة أو استيراد الكلينكر كما بدأت تفعل لن يحل المشكلة، بل الحل الوحيد هو اعتقال اصحابها ومحاكمتهم بموجب قوانين الابادة الجماعية والدمار الشامل واعفاء الاسمنت المستورد من الرسوم والضرائب والسماح باستيراده وكسر الاحتكار،  ونقل هذه المصانع والمقالع الخارجة على جميع القوانين اللبنانية الى مكان بعيد عن القرى التى اغتالت شبابها واطفالها واقفلت معظم بيوتها في اعتداء همجي بربري تغلب على كل مجازر الحقد والارهاب عبر التاريخ".