أشار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن "عدم التمكّن من القيام بالاستثمارات المقرّرة أدّى إلى ارتفاع تسعيرة الخليوي، بالإضافة إلى إلغاء الموازنة الملحقة لوزارة الاتصالات واضطرارها للعمل من خلال وزارة المالية"، لافتًا إلى أن "عدم الحصول على المصاريف المطلوبة اثّر سلبًا على قطاع الاتصالات".

وفي حديث إذاعي، أوضح القرم أن "القرارات الأساسية تمر على مجلس الوزراء وتتطلّب الحصول على موافقة وزارة المالية"، مشيرًا إلى "المشاريع التي لم يتم الموافقة عليها، منها موضوع المزايدات في البريد والرسائل النصية"، واعتبر أن "التباطؤ في اتخاذ القرارات في القطاع العام يصعّب العمل، ولأن من مصلحة الدولة مشاركة القطاع الخاص مع حفظ ملكيّتها".

ورأى أن "الانترنت غير الشرعي من المهمات الأساسية في الوزارة، وأن هدف الوزارة ضبط الشبكات لتحقيق المنافسة الحقيقية التي تصب في مصلحة المواطن"، مؤكدًا أن "المتضررين من تنفيذ هذا المشروع يسعون لإطلاق الأخبار المضللة في هذا السياق، وأن خدمة المواطن تتطلّب المرور بالقطاع الخاص والتعاون معه".

وتطرّق إلى موضوع الـ OTT وحسناته الكبيرة لتأمين الخدمات الحصرية والاستفادة منها، بصفر كلفة على الدولة وبمردود نسبي وفقًا للمحتوى الحصري، عبر المساعدة في تأمين خدمة غير موجودة في الدولة ما يتيح لها منافسة القطاع الخاص، وأضاف: "نحن بصدد القيام بالمزايدة الرابعة للبريد، إلا أن الأموال غير متوافرة بغياب الموازنة".