أكد مدير الخزينة في وزارة المالية إسكندر حلّاق أن "مطبعة الجيش ستباشر بطباعة الـ30 مليون طابع بناءً على طلب المديرية، وذلك بعد إنجاز طابع الـ5000 ليرة الخاص بالمختار"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة تعتبر التدبير الأوّل الآني الأسرع على سكّة الحلول التي تسير بها وزارة المالية، إذ ستتنوّع فئات الطوابع التي ستشرع مطبعة الجيش في طباعتها خلال الشهر الجاري بين 400 و200 و 100 و50 و20 ألف ليرة".

وأوضح حلاق في حديث صحافي، أن "الدفعة الأولى من تلك الطوابع ستكون للفئات الكبيرة أي طابع الـ400 ألف ليرة، ما سيقطع الطريق على السوق السوداء بالفئات الصغيرة، وعدم استخدام طوابع الفئة الصغيرة للتمكن من تسديد قيمة الطوابع الكبيرة وبالتالي فقدان الصغيرة منها من السوق".

وذكر أن "الحلّ الثاني الذي باشرت به وزارة المالية توازيًا إستنادًا، هو البدء بالسير بالطابع الإلكتروني"، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت قرارًا رقم 212/1 في 21 آذار/مارس المنصرم بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2021، بتشكيل لجنة تتألف من مدير الواردات ومدير الخزينة في وزارة المالية ومدير الشؤون الإدارية، ورئيس دائرة الدراسات القانونية ومدير من المركز الإلكتروني، ورئيسة محاسبة في مديرية الشؤون الإدارية، مهمّتها إعداد دفتر الشروط الخاص بتلزيم الطابع الإلكتروني E-stamp على أن تعدّ تقريرها خلال 10 أيّام، ليصار بعدها الى اتباع المسار القانوني وإطلاق المناقصة".

وبالنسبة الى كلفة توفير النظام الإلكتروني، قال حلاّق إن "السنة الأولى ستكون مكلفة فقط، لكن مهما كانت مكلفة، فإن فاتورة الطباعة تشكّل عبئًا أكبر، على أن تستخدم الإعتمادات المحددة لطباعة الطوابع في عملية التمويل"، موضحًا أن "كلفة 50 مليون طابع على سبيل المثال هي 150 ألف دولار، أما الكترونيًا فهي صفر كلفة ولا تستغرق عملية توفّرها الوقت بل ان عددها لا محدود".

وأدرف أن "الطابع الإلكتروني معمول به في دول عدّة، وبالتالي يمكن إما إلغاء الطابع الورقي أو الإبقاء على التداول به الى جانب الطابع الإلكتروني"، وأضاف: "في حال اتخاذ قرار باعتماد تلك الآلية أي السير بالطابع الإلكتروني من دون الغاء الورقي منه، فإن الطلب على الطابع الورقي سيتراجع حكمًا وبالتالي عملية التداول به قد تزول تلقائياً مع الوقت".

حلاق أكد أن "حسنات الطابع الإلكتروني هي عدّة وأبرزها سهولة وسرعة شرائه، إذ يتمّ من خلال الهاتف الخلوي الذكي من خلال رمز الـ Qr code عبر ماكينات شبيهة بالـPOS الموصولة بنظام وزارة المالية، تمامًا كما اشتراكات الإنترنت التي تسدّد فواتيرها من خلال بطاقات الإئتمان، وكل ذلك سيحصل بعد التواصل مع وزارة الإتصالات وأوجيرو لربطها بالنظام الخاص بالطوابع الذي ستستحدثه وزارة المالية".

أما في ما يتعلق بالفترة التي سيستغرقها بدء السير بالطابع الإلكتروني، فقال حلاّق: "طالما هناك توافق من المسؤولين على السير به، ومع بدء إعداد دفتر الشروط من اللجنة المشكّلة لمتابعة ملفّ الطابع الإلكتروني وإطلاق المناقصة بعدها، فمن المرجّح أن يبدأ العمل بهذا الطابع قبل نهاية العام وحتى قبل خلال نحو 3 أشهر وبذلك نلحق بركب الدول الأوروبية والسعودية وقطر التي تعتمد الطابع الإلكتروني وتطوى صفحة سوق الطوابع السوداء".

ولفت إلى أن "الحلّ الثالث والأسرع وبدأنا العمل به منذ نحو ثلاثة أسابيع للمؤسسات، تمثّل بالإيصال المالي الذي يحدّ من الطلب على الطوابع في السوق السوداء"، موضحًا أن "ذلك جاء بقرار صادر عن مدير وزارة المالية فتمّ إصدار مذكّرة رقم 591/ ص1 في 22 آذار المنصرم تحت عنوان "تقديم التصاريح الشهرية وتسديد رسم الطابع المالي المتوجّب شهرياً عن الفواتير والإيصالات"، وبذلك يكون موجّهًا الى المؤسسات التي تصدر فواتير وإيصالات يوميًا وتحتاج إلى طابع مالي لكلّ فاتورة".

ووفقًا لآلية الإيصال المالي المعتمدة، بات بإمكان المؤسسات إصدار فواتيرها يومياً من دون ان يكون لزاماً عليها لصق طابع على كل واحدة منها فوراً، وإنما تجمّع تلك الفواتير والإيصالات لفترة شهر وتسدّد قيمتها نقداً مرّة واحدة من خلال الإيصال المالي. ألف فاتورة على سبيل المثال صادرة عن مؤسسة، تحتاج الى 1000 طابع بقيمة 20 ألف ليرة تسدّد قيمتها دفعة واحدة بإيصال مالي واحد.

وعدّلت المذكّرة الفقرة 6 من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، فألزمت المكلّفين بإصدار فواتير وإيصالات وإشعارات دائنة ومدينة، التقدّم بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوماً من انتهاء الشهر المعني بموجب نماذج تضعها وزارة المالية. وأجازت وزارة المالية للمكلفين العمل بتقديم التصاريح ورقياً لغاية 31/12/2024 لدى شركة بريد لبنان وتسديد المبلغ المتوجب نقداً بموجب نموذج إشعار الدفع لدى فروع المصارف وشركة بريد لبنان وكافة الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.