شدد مصرف لبنان المركزي على "أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعملية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي ولإقرار القوانين الخاصة بها، والبدء بالتفاوض مع الدائنين". 

وحذر في بيان، من أن "استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتآكل حقوقهم مع مرور الزمن، وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني". 

ودعا المصرف إلى المباشرة في فتح ملف الدعم وتطبيق القانون الرامي إلى "إخضاع كل المستفيدين من دعم الحكومة للدولار الأميركي أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية للتدقيق الجنائي الخارجي»، لتفادي مرور الزمن على «الجرائم التي يمكن أن تكون ارتكبت".