سيخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعية الفيدرالية الروسية اليوم الخميس، برسالته السنوية - وستكون بمثابة التقرير الرئيسي الذي سيحدّد اتّجاه تنمية البلاد للسنوات الست المقبلة.

وستبدأ كلمة بوتين أمام الجمعية الفيدرالية عند الظهر، وسيعقد الحدث في مبنى "غوستيني دفور". وفقًا للدستور، يخاطب رئيس روسيا سنويًا المجلس برسالة حول الوضع في البلاد والاتّجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية. وتصبح الرسالة الرئاسية، كقاعدة عامة، أساس القوانين والمراسيم المقبلة.

ويعمل بوتين شخصيًا على صياغة نص رسالته. وفي الأيام التي سبقت إعلانه، أجرى الرئيس عشرات الاتّصالات الهاتفية والشخصية ذات الطبيعة العملية يوميًّا مع الوزراء ونواب رئيس الوزراء ورؤساء الإدارات والمساعدين الإداريين.

مع الأخذ في الاعتبار التقويم السياسي، فإن رسالة رئيس روسيا الاتحادية لها أهمية خاصة، كما قال بوتين نفسه، حيث سيحدّد خطابه المهام للسنوات الست المقبلة والتوقعات في البيئة السياسية مناسبة.

ويعتقد أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية أنّ الرسالة ستحدد اتّجاه التنمية في روسيا على المدى الطويل، وقد تتطرّق إلى موضوعات السياسة الداخلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد والعمليات الخاصة والقضايا الأمنية.

ويشير رئيس لجنة مجلس الاتحاد بشأن اللوائح وتنظيم الأنشطة البرلمانية فياتشيسلاف تيمشينكو إلى أنّ المجال الاقتصادي سيتأثر في المقام الأول بقضايا تطوير الانتاج والصناعات التي عانت من تصرفات الدول غير الصديقة.

وقالت عضو مجلس الاتحاد عن جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا إنّ سكان الجمهورية يتطلعون إلى رسالة الرئيس بشعور خاص، فهم قلقون بشأن القضايا الاجتماعية ذات الصلة بالمناطق الجديدة.

وتشير دوائر الخبراء السياسيين، إلى حقيقة أن الرسالة يمكن أن تصبح ليس فقط ملخصا للنتائج، ولكن أيضًا محادثة أساسية حول آفاق المستقبل.

وسيتم إلقاء الرسالة على خلفية موقف معقّد في السياسة الخارجية: "نهج حلف شمال الأطلسي تجاه حدود روسيا، وحزم العقوبات الجديدة، والتصريحات الرنانة من الغرب حول المشاركة المحتملة للمؤسسة العسكرية الأوروبية في الصراع في أوكرانيا".

وسبق رسالة الرئيس الروسي تصريحات وأفعال صاخبة من الغرب، إذ أعلنت الولايات المتحدة قبل أسبوع فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا، حيث أضيف نحو 500 فرد ومنظمة إلى قوائم العقوبات. وبالتوازي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات، والتي شملت 194 فردًا وكيانًا قانونيًا.

وقبل أيام، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن زعماء الدول الغربية ناقشوا إمكانية إرسال قوات "الناتو" القتالية إلى أوكرانيا، لكن لم يتم التوصل إلى توافق بعد. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة من هذه الكلمات، سارعت سلطات العديد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا وكندا وبولندا وجمهورية التشيك وفنلندا وسلوفاكيا، إلى الإعلان عن أنها لا تخطط لإرسال قواتها العسكرية إلى أوكرانيا. ووفقًا للمتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت، فإن الناتو ككل ليس لديه مثل هذه الخطط.

وفي العام الماضي، أعلن بوتين في خطابه، عن إنشاء صندوق خاص للمساعدة المستهدفة لأسر الجنود الذين سقطوا والمحاربين القدامى في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودعا الشركات الروسية إلى عدم "التشبث بالماضي"، بل الاستثمار في روسيا، ووعد بزيادة ترميم وتطوير مناطق جديدة، وتحدث عن سياسة الغرب تجاه أوكرانيا، التي كان يعدها بغدر "لحرب كبيرة"، وأشار إلى محاولات الغرب لتقسيم المجتمع الروسي، كما أولى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بالوضع الاقتصادي.