نفذ مخاتير منطقة المنية الإدارية وقفة احتجاجية في باحة مبنى قائمقامية المنية رفضًا لرفع الرسوم التي فرضتها الموازنة العامة الجديدة على بيانات إخراجات القيد والوثائق التي يتم إستخلاصها من أقلام النفوس ودوائر الأحوال الشخصية.

ورأى المخاتير في بيان أن "الرسوم الجديدة جائرة وظالمة بالنسبة للمواطنين الذين بات عليهم تكبد تحمل تكاليف مالية لا طاقة لهم بها، بعدما بات الحصول على إخراج قيد إفرادي يزيد على 700 ألف ليرة على أقل تقدير، في حين أن أغلبهم يعاني من وضع معيشي خانق وصعب".

وسأل المخاتير: "كيف سيتم تنفيذ القانون الجديد والطوابع المالية الجديدة غير متوافرة بعد؟"، وطالبوا المسؤولين بأن "تتوافر الطوابع في الدوائر المالية لا أن تبقى أسيرة بعض السماسرة في السوق السوداء، وأن تكون هناك مهلة قبل تنفيذ القانون للنظر في كيفية تنفيذه، وأن تتوافر الظروف المناسبة لذلك، أو أن يتم تعديله".

وأعلن المخاتير "المشاركة مع بقية الزملاء المخاتير في بقية المناطق في التحركات الإحتجاجية والتصعيدية وصولًا إلى تحقيق مطالبهم".