أقرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، اقتراح القانون المقدم من النائب أحمد الخير المتعلق بتجديد مهل طلبات تسوية الآبار المحفورة قبل إقرار المجلس النيابي لقانون المياه. 

وفي كلمة له، قال مقرر لجنة الأشغال النائب محمد خواجة: "أعطينا القانون مهلة سنة وهو صدر العام 2020، لكن نتيجة الوضع، وإزاء جائحة كورونا والوضع العام في البلاد، الطلبات التي قدمت كانت قليلة وحرم مواطنون من تقديم الطلبات، ورأينا أن هناك مصلحة في تسوية هذا الأمر، لذلك وافقت اللجنة على موضوع تمديد المهل لفترة سنتين من تاريخ إقرار اقتراح القانون في الجلسة التشريعية وهناك مادة في قانون المياه تنص على أن الآبار المحفورة قبل إقرار القانون وأكثرها هناك حوالي 80 ألف بئر في كل الأراضي اللبنانية، تحتاج إلى تسوية اوضاعها وأعطيت مهلة سنة من خلال مادة في القانون".

وأضاف خواجة: "بعد نقاش مستفيض اتفقنا، أن نقدم اقتراح قانون عصري وهو معمول به بأكثر من دولة له علاقة بالصيانة الدورية وسنعمل عليه كمجموعة من النواب بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال وأن يكون هناك فترة زمنية للأشغال لجهة تجديد رخصة الأشغال، وهذا يفرض على الهيئات المعنية الكشف ويفرض على الساكنين أو على مالك المبنى القيام بالصيانة".