تطرق وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى موضوع السلفات المالية للقطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، قائلًا: "تمنينا قبل الأعياد أن يُحل موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين وأن ندخل السنة الجديدة بمبادرة ايجابية، ولكن اليوم "استوت الطبخة عالآخر" وفي الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر هذا الموضوع بأكمله خصوصًا أن الوضع لم يعد يحتمل أكثر". 

وفي حديث إذاعي، أشار سلام إلى أن "هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما، رافضًا الكشف عن مضمونهما".

وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزّة، قال سلام: "التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقًا لأن نسبة ارتفاع الأسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتجات، فالخوف من ارتفاع الأسعار ليس لهذا السبب بل الخوف من أن يستغل التجار كلّ هذه الحجج فيرفعون الأسعار عشوائيًا"، مضيفًا: "لكننا لهم دائمًا بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة في حق  هؤلاء أسبوعيًا، وأتمنى على القضاء أخذ أقسى العقوبات في حق أصحابها كما على مجلس النواب إقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم المخالفين بسهولة".