أشار عضو لجنة الأشغال النيابية النائب محمد خواجة إلى أن "عددًا من الجلسات جرت من قبل لجنة منبثقة عن لجنة الأشغال النيابية للبحث في ملف هيئة إدارة السير، وتمّ الاتفاق فيها على منهجية العمل في حضور أعضاء من ديوان المحاسبة والقاضي عبود، ورئيس هيئة الشراء العام جان علية"، مشددًا على أن "هناك ثغرات تبدأ من تركيبة العقد، ونواجه مشاكل في معرفة الحقيقة، لأن هناك تفاصيل لا تزال مبهمة بالنسبة لنا".

وفي حديث صحافي، أوضح خواجة أن "اللجنة لم تعرف الى الآن على أي أساس قانوني تمّ تلزيم شركة انكربت، ولا نعرف لماذا تم توقيع العقد باسم الدولة اللبنانية (بقيمة 175 مليون دولار) من قبل الرئيسة السابقة لهيئة إدارة السير هدى سلوم وليس من قبل وزير الداخلية، ولماذا تمت الموافقة على دفتر الشروط الذي يعتريه أكثر من خلل، وهل ناتج عن عدم دراية أو عن قصد لاخفاء أمر ما".

وجزم خواجة أن "اللجنة ستحاول كشف كل هذه التفاصيل المبهمة، من خلال لقاءاتها المقبلة مع ممثلي انكربت ومع من كان يتولى مسؤولية هيئة إدارة السير، علمًا انه سبق أن طلب حضورهم الجلسة الاخيرة للجنة ولم يلبوا الدعوة وتم رفع هذا الأمر الى رئاسة المجلس النيابي"، مؤكدًا أن "هناك اتفاقًا على الاستمرار في هذا الملف حتى النهاية لكشف الخفايا والخبايا، وسنضعها في تصرف لجنة الأشغال التي ستضعه بدورها بتصرف رئاسة المجلس، وقد نحمل الملف الى القضاء في ما بعد". 

وأضاف: "نحن متابعون لما يحدث وربما تتشكل لجنة تحقيق برلمانية، لكننا اليوم لا نزال في مرحلة استدعاء المعنيين مباشرة بهذا الملف"، وقال: "لا يمكن تحديد كيفية الخروج من هذه الأزمة، لأننا لا نزال في طور التحقيقات ولكننا سنتابعها للنهاية، وسنعاود اجتماع اللجنة بعد اقرار الموازنة العامة".