زار وفد من تجمع مالكي الابنية المؤجرة برئاسة أنديرا الزهيري والمستشار محمد خشخش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وأفاد بيان للتجمع بأن "ردّ قانون الايجارات للاماكن غير السكنية من المجلس غير دستوري وغير قانوني ويضر بمصلحة فئة كبيرة من المالكين القدامى الذين عانوا الامرين نتيجة القوانين الممدة الاستثنائية الجائرة منذ اكثر من 70 سنة لاكثر من 24 تمديدا".

وأشار إلى أن "الوفد عرض في زيارته بعض الاحصاءات الرسمية التي حصل عليها من وزارة المالية، وأثبت بالارقام عكس ما يشاع، أعداد الايجارت القديمة غير السكنية والتي تمثل حوالى 22 بالمئة مقارنة بالنسبة الكبيرة من المستأجرين الجدد الذين يدفعون الايجارات العادلة، كما بين النسب الخاصة بالايجارات العائدة للدولة والمؤسسات العامة والتي تشكل 2،63 بالمئة".

ولفت إلى أنّ "الوزير ابدى تضامنه وتفهمه الكامل للمعاناة التي يعيشها المالكون القدامى، وأعلم الوفد انه من الوزراء الذين اعترضوا على ردّ القانون، ووعد التجمع بالمطالبة بالاسباب التعليلية والاسس القانونية والدستورية التي تم الاعتماد عليها لردّ هذا القانون".