التقى محافظ بيروت القاضي مروان عبود وفدًا من تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في بيروت برئاسة المحامية أنديرا الزهيري.

وبحث المجتمعون في المأساة التي يعاني منها المالكون القدامى منذ أكثر من 70 عاما والضرائب والرسوم الكبيرة التي يتكبدوها، خصوصا عند تسجيل عقود الإيجار ورسوم الطابع الذي تجاوزت قيمتها أساس بدل الإيجار السنوي، بما في ذلك رسوم الإنتقال وحصر الإرث، والصعوبة البيروقراطية التي يواجهها المالك القديم في حالات ترميم الأبنية القديمة، والرسوم الباهظة التي تقع على عاتقه والتي ليس لديه القدرة على إيفاءها نتيجة القوانين الإستثنائية الجائرة للإيجارات القديمة.

وأبدى عبود "تعاونه وجديته في تقدير معاناة المالكين القدامى"، مستغربًا كيف "يتم تحصيل الرسوم الخاصة (رسم الطابع) بتسجيل الإيجارات القديمة الشاغلة، والتابعة لقوانين التمديد الإستثنائية، وغير الملزمة للمالكين القدامى، والتي تعتبر غير قانونية، وبأنها لزوم ما لا يلزم، بغية تجديد الإيجارات الممددة سنويًا في القوانين الإستثنائية"، مشيرًا إلى أن "التحصيل البلدي العرفي غير قانوني، والتحصيل يتم في حال تغيرت حال الشغور للوحدات المؤجرة".

وأعطى توجيهاته الفورية للمساعدين بـ"إبلاغ الموظفين تجديد جميع الإيجارات الممدة القديمة مجانًا ودون دفع أي رسم خاص بالأبنية القديمة"، ووعد "المالكين القدامى الذين ينوون ترميم أبنيتهم القديمة، بإيجاد الصيغة المناسبة والقانونية لإعفاءهم من جميع الرسوم والضرائب بغية إقامة التصليحات اللازمة، لإعادة الأبنية القديمة إلى سابق عهدها، خصوصا أننا على أبواب تحرير قسم من الأبنية السكنية القديمة، وصدور القانون الجديد للإيجارات للأماكن غير السكنية"، وأمل "إعادة بيروت إلى رونقها وجمالها السابق".

وأكد "استعداده للعمل على مساعدة تجمع مالكي الأبنية، وإبقاء مكتبه على أهبة الإستعداد لإيجاد الحلول المناسبة والمنصفة لجميع العقبات التي يعاني منها المالكون القدامى، خصوصًا التي تقع من ضمن صلاحياته".