أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش أن "القطاع الصناعي تأثر بالأحداث لأسباب عدة منها الانكماش الحاصل في الأسواق المحلية. فمشتريات المواطنين (حتى على أبواب الأعياد) صارت تقتصر على الضروريات، واستبعاد غير الضروري سواء أكان صناعة وطنية أم لا"، معتبرًا أن "الأخطر بالنسبة للقطاع الصناعي هو التصدير، وأكثرية المصانع تكثّف دواماتها للوفاء بمواعيد تسليم طلبياتها المتفق عليها قبل اندلاع الأحداث، لأننا جميعًا كصناعيين تعلمنا درساً منذ حرب 2006، إذ لم نستطع يومها الوفاء بالتزاماتنا مع زبائننا في الخارج، ما أدى الى خسارة هؤلاء الزبائن والأسواق لاحقًا".

وفي حديث صحافي، لفت إلى أنهم "كصناعيين يحاذرون التوقيع على طلبات إنتاج جديدة، خوفًا من توسع الحرب وعدم قدرتهم على الوفاء بتعهّداتهم على غرار ما حصل في 2006، لأن أي طلبيات جديدة تحتاج ما بين شهرين و3 أشهر لإنجازها، وهذا يعني خسارة لهم، علمًا أنهم يجهدون لزيادة مبيعاتهم ولكن الوضع مأسوي على القطاع".

وقال بكداش: "لا أرقام عن الخسائر بل هي وجهة نظر، وهناك عدم كشف من قبل المعنيين عن الأرقام منذ سنوات والدولة لا تقوم بواجباتها حول هذا الموضوع. وما يمكن تأكيده أن هناك انخفاضًا لمبيع منتجاتنا الصناعية في السوق المحلية بما لا يقل عن 20 %".