أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ "ما يهمّنا هو أن نلغي ظاهرة الفساد من إدارة السير ومن كل دوائر الدولة. ولكن ما نراه، هو توقّف عجلة الإدارة تحت ستار محاربة الفساد"، ورأى أنه "بشكل أو بآخر، النظام العام متّهم كله بلبنان، فهل أوقف الإنتظام العام لسنوات طويلة قبل أن تصدر الاحكام؟".

وفي حديث صحافي، طالب الأسمر بالحدّ الأدنى اي بتسريع المحاكمات، معتبرًا أنّ "ما يطبق على موظفي إدارة السير، سواء الموجودين منهم بالخدمة أو الذين أحيلوا إلى القضاء، غير عادل. فمن هم بالعمل، لا يتقاضون رواتبهم بصورة دورية، ولا تطبق عليهم الزيادات المقرّة للقطاع العام بصورة منتظمة، لا سيما ما يتعلق ببدل النقل، بينما المطلوب بالنسبة لمن أحيلوا على القضاء أن تسرّع محاكماتهم".

وهذا برأي الأسمر "ما يحصل أيضًا بالدوائر العقارية في جبل لبنان وبكل الدوائر العقارية. فهذه الدوائر مغلقة منذ سنة تقريبًا، فهل أصدروا أحكامًا، أهكذا نكافح الفساد؟ علمُا أن من بين الموظفين هناك أبرياء كما هناك مدانون، والمطلوب أن نحاكم الفاسد، لا أن نحوّل كل الإدارة على القضاء، في حين أن القضاء لا يصدر أحكامًا وهي قد تتأخّر سنوات، فماذا نفعل؟ هل نوقف الإدارة سنوات؟ علمًا أننا نتحدث هنا عن إدارات منتجة تدرّ آلاف المليارات على الخزينة العامة".

وردًا على سؤال، أكّد أنّ "المقصود إعادة من لم تثبت إدانته فقط من بين الموظفين، مع إخضاع الجميع للرقابة، إذ لا يجوز أن نعطّل الإدارة لمجرّد الشبهات، وإلا فلتبادر الدولة لإيجاد بديل من الموظفين المدنيين وليس العسكريين"، معتبرًا أن التجربة مع هؤلاء حتى الآن لم تكن مشجّعة.

وفي ما يتعلق بالإضراب الذي بدأه موظفو الإدارة العامة، اعتبر الأسمر أنه "بدأ مع جماعة أوادم شفّافين لا يتقاضون غير رواتبهم التي لم تعد تكفي لشيء. ونحن هنا نتحدّث عن الذين لا يتقاضون رشاوى، لأنّ من يرتشون لا مشكل لديهم. ونحن ندعو إلى إحالة كل مرتكب إلى القضاء وأن يحاسب".

 وإذ لفت إلى أنّ مرسوم الحوافز الذي يدرس في الحكومة قد يحسّن من أحوال هؤلاء، رأى "أنه قد يعطي بعض الحلول إنما بظل الإنهيار الذي نعيش لا حل إلا بالنهضة الإقتصادية، الأمر الذي لم تباشر به الدولة حتى الآن"م، مؤكدًا أننا "مع هذا الإضراب وندعمه حتى الوصول إلى حقوق الموظفين".