اعتبر الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان، أنّه "في ظلّ المعاناة التي يواجهها الشعب اللبناني خصوصًا بعد انتفاضة 17 تشرين وحتى يومنا هذا، والانهيارات المتتالية في القطاعات الإقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية، ومع ارتفاع تعرفة فاتورة الكهرباء التي فرضتها مؤسسة كهرباء لبنان، يقف اليوم أمام مشكلة جديدة تفرض عليه زيادات في المصاريف الباهظة التي لا يمكن أن يتحملها في ظلّ هذا التردي الحاصل".

ولفت الحزب إلى "ضرورة إيجاد حلٍّ سريع من قبل المسؤولين وخصوصًا المجلس النيابي بتعديل هذه التعرفة المجحفة وتخفيضها والبحث في تأمين مصادر دخل بعيدة عن جيبة المواطن اللبناني"، مؤكدًا "رفضه القاطع تحميل شعبنا هذه الأعباء، إذ يكفيه ما يعانيه من مصاريف يقابلها مداخيل منخفضة".

ورأى أنّه "حان الوقت لوضع دراسة دقيقة للموازانات العامّة، تنظر للواقع المعيشي والإقتصادي للمواطن، وليبتعد أصحاب القرار عن هكذا ضرائب وليفكروا جدياً في كيفية دعم شعبنا كي يستطيع الإستمرار والبقاء، والجميع يعلم أن لبنان لديه مصادر دخل تدعم واردات الدولة المتمثلة في المرافق الحيوية كالمرفأ والمطار والأملاك البحرية".