قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إن "نقلة نوعية حصلت خلال عام واحد في أداء لجنة رقابة على هيئات الضمان من صفر الى 75% خلال فترة سنة واحدة، فهي تتلقّى الشكاوى من المواطنين في القطاعات التأمينية كافة، من استشفاء الى حوادث سير، الى الأضرار الناجمة عن مرفأ بيروت والتي تشمل كل أنواع التأمين مثل الحياة والأضرار المادية للمحال التجارية والفنادق والمنازل والسيارات...".

وفي حدي صحافي، أضاف سلام: "كان لدينا خياران في قطاع التأمين، إما تركه فيكون مصيره كالقطاع المصرفي، أو تطبيق قانون الرقابة عليه بـ"لطف" من دون اللجوء الى إقفال شركات أو سحب تراخيص. فهذا القطاع في ظلّ غياب الضمان الاجتماعي وسياسة وقائية للضمان من الدولة، يضمن أكثر من 600 ألف لبناني وأكثر من 250 ألف مصلحة وشركة ومؤسسة، الأمر الذي لا يستهان به. فكان من غير الجائز معالجة الخلل من دون التعاطي بدقّة مع هذا الملفّ. فلم يعد هناك سوى قطاع التأمين الخاص شبكة أمان لضمان صحّة اللبنانيين وأرزاقهم. لذلك أردنا حماية القطاع من خلال إجباره على الالتزام بالقوانين المطلوبة وتقديم تدقيق حسابات بالسنوات السابقة وتحديداً في انفجار مرفأ بيروت لمعرفة ماذا تقاضوا من معيدي التأمين وكيف سدّدت الشركات حقوق المتضرّرين".

ولفت سلام إلى أن "محاسبة شركات التأمين المخالفة تتمّ من خلال محاضر ضبط سطّرتها وزارة الاقتصاد"، موضحًا أننا "خلال فترة زمنية قصيرة لا تصل الى الشهرين أصدرنا أكثر من 80 محضر ضبط نتيجة مخالفات على شتّى أنواعها تتعلّق بتغطية المؤمّنين: رفع رأس المال، التزامهم بتقديم تقارير التدقيق، وتقارير دورية يجب إبرازها الى لجنة الرقابة لتبيان ملاءتهم المالية، والإدلاء بمعلومات عن العقارات التي لدى الشركات أو تبديل عقارات لم يعلنوا عنها للجنة الرقابة استنادًا الى القانون. كما هناك محاضر ضبط تتعلّق باتخاذ قرارات مثل قرار الـ"ميدل إيست" في موضوع التأمين لدى شركات في الخارج من دون الرجوع الى لجنة الرقابة على هيئات الضمان".

وتابع أن "محاضر الضبط عبارة عن غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 وقد تصل الى 30 مليون ليرة عملاً بالقانون القديم، علمًا أن اللجنة تعطي شركات التأمين مهلة لتسوية أوضاعها بشكل فوري وإصلاح الخلل".

وحول مدى فعالية تلك الغرامة الرادعة، قال سلام "الغرامة ليست بالمستوى الذي يجب أن تكون عليه لتوجّع الشركات. وقدّمنا طلبًا في هذا المجال، لتعديل الغرامات كي تصبح رادعة للمخالفين"، معتبرًا أن "التجاوب والالتزام السريع من شركات التأمين، شكّلا مفاجأة لوزارة الاقتصاد إذ أعربت الشركات عن استعدادها للتعاون مع ما يتوجّب من إجراءات تصحيحية لتسوية أوضاعها".

وأكد أن "وزارة الاقتصاد من خلال اللجنة منعت شركات التأمين من تسديد تغطيات بوالص التأمين على الحياة، ما حال دون وقوع "مُصيبة" لمتضرّري انفجار المرفأ، إذ كانت شركات التأمين تتّخذ قرارات مجحفة واستغلالية وغير دقيقة من دون محاكاة ما يسمّى بسلوكيات قطاع التأمين في تسديد التزاماتها المالية تجاه المؤمّنين المتضرّرين".

ورأى سلام أن "من غير الجائز أن تسدّد شركات التأمين على سبيل المثال نسبة 20% فقط من حقّ المضمون، لذلك منعنا الشركات من الاستمرار في تسديد مستلزمات التغطية التأمينية وإجراء تسويات مجحفة مع المتضرّر، كل تلك التدابير التي اتّخذتها الوزارة التزمت بها الشركات من دون أي تصادم بين الفريقين". 

ماذا حصل بالتغطيات التأمينية لمتضرّري المرفأ؟ أجاب سلام: "في ظلّ عدم صدور تقرير رسمي نهائي يحدّد أسباب الإنفجار وطبيعة الجرم يمكن لمعيدي التأمين عدم تسديد مترتّباتها، علمًا أن بعض المعيدين سدّدوا التغطية التأمينية المترتبة عليهم لشركات التأمين، مع الإشارة الى أن هناك متاجر كبيرة وفنادق على خطّ البحر اندثرت بأكملها".

وأشار إلى "انتظام كامل بالتقارير التي تصدر عن شركات التأمين بشكل دوري، فكل 3 أشهر تصل الى اللجنة تقارير تدقيق عن شركات التأمين من شركات معتمدة. وبدورها تقوم لجنة الرقابة على هيئات الضمان بإجراء تدقيق بدورها إذا كانت لديها شكوك حول مسألة معينة. ويتكوّن فريق العمل المدقّق الذي سيخرج بتقرير بدوره من أفراد من لجنة الرقابة وقد تتمّ الإستعانة في ملفات معينة بخبراء في التأمين والتدقيق من الخارج، وذلك بتمويل من موازنة اللجنة استناداً الى قانون تنظيم هيئات الضمان".

ولفت سلام الى "ضرورة إلزام لجنة الرقابة على شركات التأمين باعتماد معايير مالية دولية معينة، الأمر الذي فعّلته اللجنة حاليًا وهي معايير دولية تحمل اسم IFRS تحدّد إطار عمل الشركات المالي وتحديداً الرقابة، أي آلية العمل وكيف تقدّم تقاريرها وكيف تقوم بالتدقيق... وتمّ تدريب فريق عمل لجنة الرقابة على مراقبة الشركات استناداً الى تلك المعايير. وأقامت اللجنة حملة بالإعلام تبيّن موجبات المؤمّن وموجبات شركات التأمين تجاه بعضهما البعض، وسنقوم بورش عمل خلال أشهر في مركز اللجنة ندعو اليها شركات التأمين والوسطاء".

وذكر أن "الهدف من ورش العمل هو تفعيل دور لجنة الرقابة على هيئات التأمين بشكل أكبر ولتحسين أداء الشركات"، مضيفًا أن "الوزارة ستقيم من خلال لجنة الرقابة، ورش العمل تلك التي ستكون توعوية دورية لقطاع التأمين والوسيط التأميني الذي يتعاطى مباشرة مع المؤمّن. تبدأ بمجموعة ورش عمل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2024، وسيتمّ تدريب الوسيط على ضرورة إطلاع المؤمّن على كافة بنود العقد، وإمكانية رفع شكوى في حال تقاعست شركة التأمين عن أداء التزاماتها تجاهه، أمام لجنة الرقابة على هيئات الضمان، على أن يصار الى توثيق تقارير توعية وإرشاد تصدر كل 3 أشهر على سبيل المثال، لمعرفة أين أصبح قطاع التأمين وكيف يتحرّك".