انعقد المجلس العام للاتحاد العربي للنقابات في مدينة الحمامات في تونس في 11 و 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023  واصدر بيانًا منفردًا عن بيانه الختامي الرسمي  خصصه لعرض الموقف من "حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني" التي يقوم بها العدو الصهيوني في غزة والضفة، وجاء في البيان: 

 يتعرض قطاع غزة منذ اكثر من شهر إلى احدى أكبر المجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ اغتصاب أرضه على أيدي قوات الكيان الصهيوني، وبغطاء دولي مفضوح تغافل عن كل المواثيق والقوانين الدولية والأعراف الانسانية، يتعرض سكان غزة المدنيون إلى عملية سحق جماعية للأرواح والممتلكات والبنى التحتية الأساسية وذلك باستعمال شتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا في تعد جديد على اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين أثناء الحرب وبالتزامات المحتل تجاه المدنيين.

لقد عاينت البشرية جمعاء المجازر اليومية المرتكبة بحق الأطفال والنساء والمستشفيات والمدارس في قطاع غزة الأكثر كثافة سكانية في العالم وتحولت إلى مسرح لجريمة تطهير عرقي كاملة الأركان وسط دعوات دولية محتشمة لإيقاف آلة القتل ومحاصرة إعلامية لخطاب التنديد والمطالبة بإيقاف الحرب على غزة.

أضاف البيان: "إن المجلس العام للاتحاد العربي للنقابات المجتمع بتونس في دورته الرابعة عشر المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر 2023 يستنكر ويدين أشد الإدانة جرائم الاحتلال وغطائه الدولي المفضوح، كما يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويحيي صموده أمام أعتى الآلات الحربية بطشًا، كما يجدد المجلس العام وفاء الحركة النقابية العربية لمبادئها المصطفة إلى جانب الشعوب المضطهدة في دفاعها عن حقها في نيل استقلالها وتقرير مصيرها وانهاء الاستعمار. 

كما يحيي كل الاحتجاجات والتعبيرات الشعبية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في كل أنحاء العالم ويكبر كل المبادرات الدولية الجادة من أجل حمايته، ويدعو إلى ترجمتها بقرارات ردعية فردية أو جماعية من أجل انهاء الجرائم بحق المدنيين في قطاع غزة، ووقف اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية، وفتح تحقيق دولي في جرائم حرب منظمة ضد سلطة الاحتلال، واستعجال وقف فوري لإطلاق النار، وفتح الممرات الآمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وانهاء كل مسارات التطبيع بجميع أشكالها.  

وأكد "عدم قانونية المستوطنات واعتبارها شكلًا من أشكال جرائم الحرب كما تنص عليه قرارات الأمم المتحدة عدد 446، 452، 465 و478 واتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. واعتبار تباطؤ الأمم المتحدة في إصدار قائمة الشركات المستثمرة في اقتصاد المستوطنات، وتباطؤ إجراءات التحقيق والتقاضي الدولي لجرائم الاحتلال شكلًا من اشكال التغطية على الإفلات من العقاب".

وتابع: "سعيًا منا لترجمة تضامننا ووقوفنا الدائم إلى جانب عمال وشعب فلسطين، فإننا نعلن عن إطلاق خطة عمل بقيادة الاتحاد العربي للنقابات بالاشتراك مع الاتحادات القطاعية والمنظمات النقابية قائمة على:
- دعوة الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات والأمناء العامين للمنظمات النقابية القطاعية الدولية لتوجيه رسالة جماعية الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مطالبته بتحمل مسؤولية تفعيل كل قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بإنصاف الشعب الفلسطيني.
- تحيين قائمة الشركات المستثمرة والممولة للمستوطنات، وتفعيل كل القرارات المتعلقة بمقاطعتها. 
- البحث عن مصادر تمويل حملات مقاطعة الشركات المستثمرة في المستوطنات. 
- تنسيق جهود كل المنظمات النقابية والحقوقية المهتمة بمتابعة قائمة الشركات المستثمرة في المستوطنات وتجميع نتائج أعمالها وتعميمها. 
-  اعتبار استثمار الصناديق الأوروبية والعربية الخاصة بتأمينات العمال في المستوطنات إجراء متنافيا مع القيم العمالية والنقابية ومخالفا للقوانين الدولية والوطنية والدعوة للتشهير بها
ومقاطعتها.
- التشهير بالمؤسسات المالية الداعمة للاحتلال وانشطته الاستيطانية وعمليات تسليحه.
- دعوة المنظمات النقابية والمنظمات الشريكة الأعضاء إلى الانضمام إلى التحالف الدولي Don't Buy into occupation لا تشتري من الاحتلال باعتبارها الأكثر دقة في متابعة أنشطة الشركات المستثمرة في المستوطنات.
- حث عمال الشحن والترصيف إلى مقاطعة تحميل كل العتاد والأسلحة والمواد المتجهة لسلطات الاحتلال.
- الدعوة لتنظيم أنشطة تضامنية دولية متزامنة تحت عنوان موحد "الحرية لفلسطين" وذلك بمناسبة اليوم النقابي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين 29 تشرين الثاني/ نوفمبر.