عُقد اجتماع في المقر العام "للتيار الوطني الحر" في ميرنا الشالوحي، بالتعاون بين اللجنة المركزية البلديات واللجنة المركزية لعودة النازحين، حضره نواب تكتل "لبنان القوي" برئاسة النائب جبران باسيل.

وفي كلمة له، أشار باسيل إلى أنّ "قسمًا من المجالس البلدية توصل الى نتيجة في ملف النزوح من حيث انعدام وجود النازحين ضمن نطاقه البلدي، وقسم آخر اتخذ إجراءات ملفتة تتجسد بفرض غرامات على النازحين بحال المخالفة مما يعود بمردود مادي للبلديات ويحد من وجودهم، بحيث انخفضت الأعداد الموجودة في تلك البلدات".

وأضاف: "كما أن هناك قسمًا من البلديات لم يتخذ أي إجراء فيما الوضع القائم في بلداتهم مزر. لا يمكن أن يُفرض على كل البلديات القيام بتلك الاجراءات لأن لكل بلدية وضعها الخاص والمختلف".

وعدد سلسلة توصيات يمكن تطبيقها، وهي: "الإحصاء البلدي المستمر، فرض غرامات مالية، عمل النواب في هذا الإطار، تكليف مباشر للشقق المؤجرة، تركيب كاميرات مراقبة وغيرها".

وطلب الى المشاركين "تطوير هذه اللائحة بهدف القيام بلقاءات على نطاق أوسع بعد الأخذ بآراء رؤساء البلديات، ووضع مروحة أفكار مطروحة مع حد أدنى من التطبيق والالتزام".

وقال: "ما يحصل ناتج عن عجز الدولة وعدم اتخاذ أي إجراء يذكر منذ عام 2011 وعدم تطبيق القوانين المرعية من قبل الحكومة، كل ذلك أدى الى المشهد الذي رأيناه في المتن الخميس الفائت".

وتابع: "التصادمات ليست حلا ولا تحمد عقباها، وكان يمكن أن تتفاقم لولا اندلاع أحداث غزة".

وأشار الى أن "ما يساعد اليوم هو العمل على توحيد الإجراءات في البلديات"، لافتا الى أن "رئيس البلدية يملك صلاحيات واسعة ضمن نطاقه البلدي في الشأن الاجتماعي والمدني والصحي وكذلك المدارس".

وحث على "التمثل بما فعلته بلدية الحدث التي توصلت الى وجود صفر نازح ضمن نطاقها البلدي"، لافتا الى أن "الكلام الذي يمكن أن يتعرض له أي رئيس بلدية يقوم بتلك الإجراءات لا يضاهي الثمن الكبير الذي يدفعه اللبنانيون اجتماعيا، وشهادات رؤساء البلديات تؤكد أن الجميع قادر على الإنجاز للوصول الى أعداد مقبولة كل حسب بلدته".