أعلنت وزارة الزراعة التونسية قرارها تمديد نظام الحصص في توزيع مياه الشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى إشعار آخر، وذلك بسبب موجة الجفاف الحادة المستمرة في البلاد منذ خمس سنوات.

هذا وتقطع تونس المياه ليلا وتحظر استخدامها في أعمال الزراعة منذ مارس الماضي، وهو القرار الذي قالت إنه سيستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

إلى ذلك حظرت الوزارة استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وريّ المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وبخلاف ذلك، يواجه المخالف لقرار الحظر عقوبة غرامة وسَجن لمدة تتراوح بين 6 أيام و6 أشهر.

يشار إلى أنه بعد أسبوعين على اتخاذ هذه الخطوة في مارس، وقطع مياه الشرب ليلا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، أثارت الخطوة غضبا واحتجاجا في إحدى مناطق صفاقس جنوب البلاد.