أعلنت نقابة المستشفيات، في بيان، أن "المستشفيات ما زالت ترزح تحت عبء التأخير من تسديد مستحقاتها لدى الجهات الضامنة (بإستثناء تعاونية موظفي الدولة)، وهي تكافح كي تتمكن من تسديد فواتير المستوردين وفق مهل محددة"، ولفتت إلى أن "الوضع لا يبشر بالإنفراج وسط انهيار كبير للإدارة الرسمية، والإنتاجية المحدودة جدًا، تارة بسبب إضراب الموظفين وهم على حق في مطالبهم، وآخرى بسبب أمور تقنية مثل انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف النظام الإلكتروني وغيره".

واشارت إلى أن "الخطر الكبير يكمن في عدم تمكن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسل الكلى، فبعد إتباع آلية جديدة للتسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 اضعاف، أصبح من الحيوي أولًا تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك التزام مهلة دفع  لا تتعدى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون". 

وقالت إن الأمر يتطلب جهدًا من جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فورًا، كما التزام الأسعار ومهل الدفع خلال الفترة المقبلة، خوفًا من الوصول الى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين المواد لزوم غسل الكلي، وهنا الكارثة الكبرى.

وختمت: "إننا نحذر منذ الآن، للتنبّه لهذا الموضوع قبل فوات الأوان وعدم إيصال المستشفيات الى ما لا قدرة لها على أن تقوم به، مما يضع حياة المرضى في دائرة الخطر المؤكد".