رأى رئيس حملة "الصحة حق وكرامة " الدكتور إسماعيل سكرية في بيان أن "الوجه الأبشع والأقسى لمسلسل الإنهيارات الاقتصادية يظهر في ترنح الأمن الصحي المهدد بالسقوط التام، والذي لا بد من التذكير بأنه واجه الإنهيار منهكًا لا متوازنًا بفعل عقود من تراكمات السياسات الصحية الفاسدة التي مررت برعاية مجالس النواب المتعاقبة كما وزارات الصحة وصمت الجميع، والتي سجلت باستمرار لا اقل من خمسين بالمئة من مجمل الفواتير الصحية، فأصبح الأمن الصحي شعارًا في مهب الريح وحكرًا على المريض المدولرة قدراته، بخاصة مع قرب رفع دعم غير مدروس اصلًا ووهمي أحيانًا بحكم فقدان أدويته خصوصًا أدوية أمراض السرطان".

وقال: "هنا، وبعد أن تهربت وزارة الصحة ومنذ عقود من مسؤوليتها في رسم وتطبيق سياسة خاصة بأدوية السرطان، بل كثيرًا ما تواطأت بأدوية مزورة أو غير فاعلة، بات من حقنا أن نسأل لماذا تستمر الدولة في استسلامها لتجار أدوية السرطان وحماية مصالحهم وتجاهل مسؤولياتها من خلال مكتب مستقل خاص بأدوية السرطان؟".

وختم: "لقد وصلنا الى الحقيقة المرة والمؤلمة والتي تجلت في ظهور طبقية صحية تتحول كوابيس رعب لمن لا يستطيع، وهنا يسقط أشرف وأنبل حق إنساني وهو حق الإنسان في صحته، وقد سقط وأسقط معه الكثير من الألقاب القيادية".