قال مصدر مطّلع لـ"نوفوستي"، إنّ الإجراءات الاقتصادية الأمريكية ضدّ سوريا حالت دون إعادة دمجها في العالم العربي.

ووفقًا للمصدر، كان ذلك بالذات سبب وقف الاتصالات مع دمشق من قبل اللجنة الخاصة التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك على الرغم من عودة سوريا الرسمية إلى هذه الجامعة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وسائل إعلام بأن اللجنة الخاصة المذكورة التي تم تشكيلها في أيار/مايو الماضي لحلّ الأزمة السورية، جمدت اتصالاتها مع ممثلي الحكومة السورية.

وأضاف المصدر: "بسبب الضغط المباشر من الولايات المتحدة تم تعليق الخطوات اللاحقة لدعم سوريا التي يعاني اقتصادها من الدمار".

وأشار المصدر إلى أن السعودية هي التي بذلت جهودا إقليمية لاستئناف المفاوضات مع سوريا بعد عزلة طويلة، في حين وافقت دول مثل الكويت وقطر والمغرب في البداية على مضض على قبول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

لكن، ووفقًا للمصدر، تعرقلت خطط الدعم المالي لسوريا وإعادة إعمارها بعد الحرب بشكل كبير بسبب العقوبات الأميركية، وتحديدًا "قانون قيصر" المعتمد عام 2020، وإضافته المتوقعة – مشروع قانون "قانون مناهضة التطبيع ضد مع نظام الأسد" الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي.

وأوضح المصدر أنّ "أسباب الإحباط تعود إلى الصعوبات الفنية والدبلوماسية والسياسية الناجمة عن قانون قيصر الأمريكي والعقوبات الأمريكية الأخرى ضد سوريا".

وتتعرض سوريا لضغوط من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى منذ بداية الأزمة في البلاد في عام 2011.

وفي عام 2020، قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتوسيع نطاق العقوبات ضد سوريا بشكل كبير، بما في ذلك من خلال ما يسمى بـ"قانون قيصر"، والذي يشمل الكثير من المؤسسات السورية الرسمية والخاصة وكذلك العديد من الدول التي تتعاون مع دمشق.