أعلنت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان أن "عامًا ونيف مضى على تخصيص ادارة الريجي، المساعدة المالية العائدة للطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في الخارج والبالغة 900 دولار لكل طالب ورد إسمه على اللوائح التي أعدتها وزارة الخارجية والمغتربين وفق آلية اعتمدت حينها، وتم صرف هذه المساعدة لجميع الطلاب المستفيدين منها والذين أدرجت اسماؤهم على هذه اللوائح باستثناء طلاب أوكرانيا والبالغ عددهم 137 طالبًا ينتظرون الإفراج عن حقهم في هذه المساعدة، ولاسيما أننا على أبواب عام دراسي جديد وهؤلاء الطلاب بأمس الحاجة لهذا المبلغ في خضم الضائقة الاقتصادية التي ترخي بظلالها على أهاليهم".

وأشارت إلى أنه "بعد المتابعة لهذا الملف لتحديد الحلقة الضائعة في الموضوع، والتي يتوزع مسؤوليتها كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ومصرف لبنان، وبعد تأكيد مستشارة وزير المالية أن الملف انجز في الوزارة، وعلى الخارجية تحديد آلية التحويل، أكد مصدر مسؤول في الخارجية أن الوزارة قامت بما يتوجب عليها والمطلوب من مصرف لبنان الشروع في انهاء هذا الملف بايصال الحقوق للطلاب المستفيدين".

وختمت: "لذلك، نطالب حاكم مصرف لبنان بالتكليف الدكتور وسيم منصوري إجراء المقتضى لإنهاء هذه المهزلة التي تشبه قصة ابريق الزيت، ليكون هذا الإجراء باكورة عمل مسؤول الحاكمية الجديد وطلابنا، وكلنا أمل بخاتمة سعيدة لهذا الملف عشية بدء العام الدراسي الجديد".