قالت مصادر فلسطينية في حركة "المسار الثوري البديل": إن "أنصار العدو الصهيوني في كندا تلقوا ضربة جديدة بعد إعلان تعديلات على قواعد ما يسمى "مجموعات الضغط (اللوبي) إذ تمارس العديد من الجمعيات الصهيونية سياسة الإفساد وشراء ذمم وأصوات عدد من السياسيين وذلك من خلال تقديم الهدايا والدعم المالي لحملاتهم الانتخابية وتقديم الرشاوى لهم عن طريق تنظيم رحلات ترفيهية ومجانية إلى شواطئ فلسطين المحتلة".

ونشرت صحيفة "جلوب آند مييل" الكندية أمس تقريرًا تناول "تغييرات وتعديلات قانونية ستطال قوانين "اللوبي – وحركات الضغط " وقد تؤدي بحسب التقرير إلى "إنهاء 50 عامًا من الرحلات المجانية لـ"إسرائيل" لأعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الكنديين" فضلاً عن ممارسة رقابة أكثر حزمًا على "الهدايا" و"التضارب في المصالح والأخلاقيات".

وقالت مصادر في "المسار الثوري البديل" إن "أغلب مجموعات الضغط في كندا لم تُعلّق على القانون باستثناء المنظمات الصهيونية التي تعتبر القواعد الجديدة موجهة ضدها وتؤثر سلبًا على نشاطها ودورها في كندا".

ونقلت "جلوب آند مييل" عن "مركز إسرائيل والشؤون اليهودية" (سيجا) الذي يمول الرحلات بأنه "الأكثر ضررًا من التعديلات التي أُدخلت على القانون" وتضيف الصحيفة بأن منظمات "مثل (سيجا) و"اللجنة الكندية الإسرائيلية" تقوم برعاية رحلات إلى "إسرائيل" للسياسيين الفيدراليين منذ 1973 وتقدر المجموعة بأنها أرسلت حوالي 800 عضو في البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ إلى "إسرائيل" خلال تلك الفترة.

واعتبر شيمون فوجل، الرئيس التنفيذي لمنظمة (سيجا) الصهيونية بأن القواعد الجديدة لمدونة قواعد وسلوك (اللوبي) تقيد جماعات الضغط المسجلة في "أوتاوا" فيما يرى مراقبون بأنها "رقابة على أعضاء البرلمان وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يقبلون رحلات مجانية من المنظمات اليهودية" كما تعني بأن "السفر المدعوم أصبح الآن مدرجًا بشكل صريح في تعريف الهدايا المقدمة من جماعات الضغط التي تخضع لقيود صارمة".

تعتَبر (سيجا) أكبر ممولي الرحلات الخارجية لأعضاء البرلمان الكندي إذ أنفقت المجموعة اليهودية أكثر من 92 ألف دولار 2022، على النقل والإقامة والهدايا وفقا لتقرير صادر عن مكتب مفوض تضارب المصالح والأخلاقيات غير أن حركة "المسار الثوري البديل" تشكك في هذه الأرقام وتعتبر بأن "مئات آلاف الدولارات يجري نهبها سنويًا من جيوب المواطنين الكنديين بهدف تلميع وغسل سياسات الكيان الصهيوني وجرائمه وشراء ذمم أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ". 

وأشارت الحركة إلى أن "المزاج الشعبي في كندا يتغير لصالح الشعب الفلسطيني ويتعاظم التأييد للمقاومة الفلسطينية في النقابات والجامعات والمدارس الكندية" مؤكدة بأنها "ستواصل دعم الحملة الشعبية لمقاطعة "بنك سكوشيا"، ومجابهة الاستثمار الكندي في شركات الأسلحة الإسرائيلية وبخاصة شركة "إلبيت سيستمز" معلنة عن "مظاهرة تنظمها العديد من الجمعيات والمنظمات ولجان المقاطعة في مدينة فانكوفر السبت 23 أيلول الجاري".

بدورها دافعت المفوضة الحكومية "نانسي بيلانجر" عن القواعد الجديدة بالقول "نظرًا للتكاليف الكبيرة للسفر المكفول والتي تشمل عادةً النقل بالإضافة إلى تكاليف الوجبات والإقامة فإن توفير هذا السفر لمسؤول رسمي (وربما لضيفه/ ضيوفه) يمكن أن يُنظر إليه على أنه يخلق شعورًا بالالتزام من جانب هذا المسؤول حتى عندما يكون مثل هذا السفر المدعوم يخدم غرضًا مشروعًا" حسب زعمها.