تعليقًا على حديث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب على خلفية قرار وقف التعاقد مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج، أكّد وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن "لا خلاف شخصيًا مع بو حبيب".

وكان بو حبيب قد تمنّى لو قام الحاج حسن بالاستفسار عن تفاصيل القرار قبل انتقاده والإعلان عن موقف تجاهه.

وشدّد الحاج حسن على أن "جلّ المطلوب هو دراسة القرار علمياً وبِتروٍّ، كما التحقّق من مستوى إنتاجية كل ملحق على حدة للإبقاء على الأنسب والأحقّ بينهم".

وعلى الرغم من أن القرار النهائي منوطٌ بوزير الخارجية حصرًا، إلّا أن الحاج حسن تساءل ما إذا كان الأمر سينحصر بخلفيّته الدبلوماسية البحتة أم سيكون ذا تأثير على الاقتصاد والزراعة والصناعة، ولمّح إلى وجود مساعٍ لدى البعض لتأجيل التشكيلات الدبلوماسية - فئة ثالثة - حتى بداية العام المقبل، مطالباً بإخضاع قرار وقف التعاقد مع الملحقين إلى تأجيل مماثلٍ إفساحًا في المجال لدراسته بشكل صحيح.

كما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لعقد اجتماع وزاريّ برئاسته وبحضور بو حبيب وكافة الوزراء المعنيّين بطريقة غير مباشرة لغرض الوصول إلى خواتيم إيجابية.

وأشاد الحاج حسن بـ"المساعي التي قام بها عدد كبير من الملحقين الذين طالهم القرار والتي تُبرزها الأرقام بوضوح، ذلك من حيث زيادة نسبة الصادرات وتسويق المونة والنبيذ اللبنانيَّين في الأسواق الخارجية، وعودة بعض المنتجات إلى الأسواق الأوروبية بعد انقطاعٍ طويلٍ، ومتابعة مشاكل العبور والترسّبات والرسوم مع بعض الدول العربية ومعالجتها، فالهدف، هو فَتْحُ البلد وليس إغلاقه".