قال رئيس نقابة مدارس السوق في لبنان حسين غندور إن "ما يجري في قضية عودة العمل في المعاينة الميكانيكية صفقة على حساب المواطن"، وأسف "لأن يكون لبنان البلد الأغلى في العالم من حيث رسوم التسجيل والميكانيك في مقابل أسوأ الخدمات".

وأضاف غندور في حديث صحافي، "من المعلوم أن رسوم السير والميكانيك يجب أن تقابلها خدمات كالطرقات والإنارة والعناصر ومستلزمات السلامة العامة من إنشاء خطوط وأرصفة وإشارات سير وتوجيه، كما إشارات مانعة وتحذيرية،لكن ما يحصل الآن هو محاولة تمرير مشروع من أجل إعادة المعاينة الميكانيكية وتحميل المواطن رسم 50 دولارًا فقط إرضاء لعمال شركة "فال" الذين وقّعوا على تعهدات خطية بالتنازل عن كافة حقوقهم بعد انتهاء العقد".

وأكد أنه "في حال وجود أي مطالب لهؤلاء الموظفين، عليهم التوجّه إلى شركة "فال" الخاصة، إذ لا علاقة للدولة اللبنانية بهم"، معتبرًا أن "المفاجئ في الأمر هو وجود هيئة تأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية وها هم يربطون المسألة بالسلامة المرورية. أما الهدف الحقيقي، فهو استجلاب شركة خاصة بالاتفاق بين وزير الداخلية ورئيس الاتحاد العمالي العام لإعادة المعاينة ومحاولة تمرير المشروع ضمن دفتر شروط وإجراء مناقصة".

ورأى غندور أن "المواطن يدفع رسم المعاينة مرّتين: مرة في مصلحة تسجيل السيارات عند تسجيل المركبة تحت رسم "بصم ومعاينة"؛ ومرة أخرى في المعاينة الميكانيكية"، متسائلا: "أين تذهب تلك الرسوم وعلامَ تُصرف؟ ثم أين الوضوح في كيفية إدارة السير من ألِفها إلى يائها نتيجة فشل بعض المسؤولين في تسيير المرفق العام؟ وهو أصرّ على وجوب خضوع الأسمر لمساءلة المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وتقديم بيان توضيحي يشرح فيه أسباب تحرّكه".

وناشد "التفتيش المركزي الإداري والنيابة العامة في ديوان المحاسبة إجراء التحقيقات حول المشروع الذي يُدبَّر على حساب المواطن"، وقال: "سنقوم بالإدّعاء على من يظهره التحقيق فاعلاً ومشاركاً في إجراء مناقصة مشبوهة من شأنها أن تؤدي إلى استيلاء شركة خاصة على منشآت مملوكة من الدولة، ولا يحقّ للوزير ومن معه كما لهيئة إدارة السير إعادة تسليمها إلى شركة خاصة. لقد كنّا الجهة الوحيدة التي كشفت فساد شركة "إنكربت" وسنقوم بكشف هذه الصفقة المشبوهة أيضًا".