أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن "مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مفلسة، لكنّها تعاني أوضاعًا اقتصادية صعبة نتيجة تدهور سعر صرف الليرة"، مطمئنًا المضمونين إلى أنه سيكون هناك تحسّن في المدى المنظور.

وفي حديث إذاعي، أوضح الأسمر أن لدى المؤسسة موجودات موزّعة ما بين المصارف ومصرف لبنان ويجب إعادة تقويمها تمهيدًا لرفع قيمة الاشتراكات، وبالتالي يمكن عندها رفع تعرفة الطبابة والاستشفاء"، مشيرًا إلى أن "سبب حصر إدارة الضمان الدخول إلى المستشفيات بالحالات الطارئة يعود إلى وجود بعض الخلافات داخل المؤسسة أي في الإدارة المركزية ومجلس الإدارة، وهو ما يؤدّي إلى تأخير في إنجاز بعض المعاملات ينعكس على المضمون، بالإضافة إلى الإضرابات التي تحصل".

وكشف أن "هناك اتجاهًا لدمج مشروع موازنة 2023 بمشروع موازنة 2024.

أما عن مضمون مشروع موازنة العام 2023، فقد أكد الأسمر أنه "بعد اتصالات مع المعنيين ومع رئيس الحكومة توصلنا إلى حذف مادتين تضران بواقع الموظفين والعمال والأجراء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة"، لافتًا إلى أنه جرى "الاعتراض على المادة التي تعطي وزير المالية الحرية الكاملة بتحديد سعرَي الدولار الجمركي والضريبي".

وأوضح أن "الدولار الضريبي الذي يُحتسب على أساس 15 ألف ليرة هو سبب اعتراضنا على هذه المادة"، مطالبًا "بتعديلها وبأن يكون مجلس الوزراء مجتمعًا مسؤولًا عن وضع الدولار الضريبي"، وأضاف: "كما اعترضنا على كل الغرامات والرسوم والضرائب المفروضة على المواطنين".