استغرب نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي "عدم صدور أرقام رسمية لغاية الشهر الثامن من العام من قبل إدارة الجمارك حول احصاءات الاستيراد، على الرغم من أنها تشكل مؤشرًا حيويًا أساسيًا بالنسبة للقطاعات الاقتصادية لرسم خططها التجارية المستقبلية".

وفي حديث صحافي، أوضح بحصلي أن "فاتورة استيراد المواد الغذائية تحديدًا لم تشهد منذ العام 2019 لغاية اليوم صعودًا أو هبوطًا لافتًا بل حافظت نوعًا ما على معدلاتها الطبيعية، لأن تأثير رفع الدولار الجمركي على ارتفاع الأسعار كان نسبيًا بين 2 و5 % على معظم الأصناف، بالإضافة الى أن استهلاك المواد الغذائية الأساسية والأولية لا يتأثر بارتفاع الأسعار على غرار استهلاك الكماليات".

وأشار إلى أن "مقارنة فاتورة الاستيراد الاجمالي بين العام 2022 و2023 مرتبطة ببنود عدّة منها التجاوزات الكبيرة التي حصلت في العام 2022 في ما يتعلّق بالدولار الجمركي، على غرار الاستيراد الهائل لسلع مختلفة مثل السيارات والاجهزة الالكترونية والخلوية بكميات تفوق حجم الاستهلاك المحلي".