أكَّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنَّ موضوع الكحالة قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص مشيرًا إلى أنَّ "ما كان يجب علينا كحكومة أن نفعله قمنا به بكل ضمير ومسؤولية".

وأثنى ميقاتي "على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع ونحيي جهوده وهو الذي يساعد على  تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".

وأضاف: "لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم إلى جانبها ولا حل إلا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".

وحول تقرير ​التدقيق الجنائي​، طلب ميقاتي من وزيري المالية والعدل يوسف الخليل وهنري الخوري "اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع بعض الاصول المحاسبية خلال ولاية حكومتنا".

وتابع: "تبلغت ​وزارة المال​ بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في ​مصرف لبنان​ فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا".