اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح أن "ما نقل اليوم في إحدى الصحف عن حصول أحد المستثمرين من رجال الأعمال على جزء من وديعته وهو مبلغ 100 مليون دولار من أحد المصارف بواسطة الحاكم أمر يثير الريبة"، مطالبًا "الجهات القضائية باعتبار هذا الكلام بمثابة إخبار يستدعي التحقيق والتدقيق".

وقال: "لا يجوز أن يجز بالمواطن الذي يحاول الحصول على بضعة آلاف من المصارف لتسديد متطلبات استشفائية أو تعليمية وتقدم الملايين من الدولارات بهمسة وإشارة، وإذا لم يتحرك المعنيون في هذه الملفات لكشف حقيقة ما حصل ووضع حد للاستنسابية التي فاقمت من الأزمة النقدية والمالية، سنصل إلى الانفجار الكبير المبرر أمام الارتكابات والسياسات الخاطئة".