أعرب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار في حديث صحافي عن استيائه من الحملة التي شُنّت على وزارته لعدم مراقبة عمل جمعية "قرية المحبة والسلام" (المتورطة في قضايا الإتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والاستغلال)، إذ إنّ الجمعية غير متعاقدة معنا، ونالت العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وتحوّل وزارة العدل جميع نزلائها إلى الجمعية بقرار حماية قضائية، بمعنى آخر، تحيل محكمة الأحداث الأطفال والقصّر إلى هذه المؤسسة الاجتماعية لحمايتهم من خطر لاحق بهم من ذويهم، أو لأنهم تعرّضوا لجرائم، فهل لديّ سلطة على قرار حماية قضائية؟".

وفي سؤال حول المسؤول عن حماية الأطفال في جمعية غير متعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن تقديم الرعاية الاجتماعية، أجاب حجار قائلا إن "هذه مسؤوليتنا ولا نتنصّل منها، لكن حتى نتحمّلها لا بدّ من تعديل القوانين لإخضاع كل الجمعيّات المتخصّصة في المجال الرعائي والاجتماعي لرقابتنا وإشرافنا، فالقانون بشكله الحالي يحصر صلاحيتنا بالمؤسسات التي تربطنا بها عقود".

وأضاف: "لدينا 60 مرشدًا اجتماعيًا لإدارة الحالات، يشرفون على التزام المؤسسات المتعاقدة معنا بالشروط المنصوص عليها في العقد، ولا قدرة مالية ولوجستية للوزارة للإشراف على عمل الجمعيات على جميع الأراضي اللبنانية".