أشار نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض إلى أن "أكثر الأطراف تحمّلاً للمسؤولية هم الأساتذة الذين يتقاضون، منذ 4 سنوات، الزهيد الزهيد"، موضحًا أنه "في العام الدراسي الماضي، 20% من المدارس الخاصة لم تدفع للأساتذة أي مبلغ بالدولار، 20% منها منحت حوالى 50 دولارًا للأستاذ شهريًا، في حين أن 12 مدرسة فقط من أصل 1200 دفعت لأساتذتها مبلغًا يتراوح بين 500 و600 دولار شهريًا".

وأضاف محفوض في حديث صحافي: "أطلقنا الصرخة هذا العام خوفًا من ألا يبقى أحد من الأكفّاء التربويين، فـ 20% من هؤلاء انتقلوا إلى دول الخليج ومصر وكندا، وللحفاظ على الباقين يجب رفع قيمة مبالغ الدولار التي يتقاضاها الأستاذ"، وقال إن "الأهل والمعلمون مسحوقون كما 90% من الشعب اللبناني، وحذار أن يضعهم أحد في المواجهة، وهناك مدارس أخذت اليسير من الأهل ودفعت للمعلمين، لكن هناك مدارس تقاضت أرقامًا هائلة ولم تعطِ الأستاذ سوى الفتات. وبدلاً من التوجه إلى الأساتذة، على لجان الأهل مراقبة كيف تقوم المدارس بصرف أموالها".

محفوض حمّل الأهل مسؤولية انتخاب لجان أهل لا تمثّلهم، متوجهًا إلى كل من يطالب الأساتذة بتسديد أقساط أولادهم مشاركة منهم في تحمّل المسؤولية، متسائلاً: "هل من المعقول أن يشتري عامل الفرن ربطة الخبز، مثلاً، وهل لا يحقّ لمن يعلّم أولاد الناس تعليم أولاده؟ إنه القانون الذي نصّ على ذلك".

أما بالنسبة لاعتماد الأساتذة على النقل المشترك كإحدى السياسات التقشّفية للتخفيف عن كاهل الأهل، فعلّق قائلا: "حين يتأمن النقل المشترك لكافة الناس سنكون جزءًا منه، لكن عن أي نقل مشترك يتكلمون؟ أما إذا كان المقصود نقل الأساتذة في نفس الباصات مع التلامذة، فليسمَحوا لي بالقول إن ثمة حدًّا أدنى من الكرامات. ألهذه الدرجة يريدون سحق هيبة المعلم؟".