أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أنّ رئيس الحكومة وانطلاقًا من موقعه المسؤول، وفي ضوء التطورات الأمنية الخطيرة التي حصلت في منطقة القرنة السوداء، كما والإشكالات المتكررة التي تحصل في أكثر من منطقة بسبب خلافات عقارية تأخذ أحيانًا أبعادًا طائفية، ارتأى تفعيل عمل اللجنة المشكّلة منذ العام 2010 لدرس كيفية الاستفادة من مياه القرنة السوداء وأضيف إليها الشق المتعلّق بالحدود العقارية، بمعنى أن نطاق عمل اللجنة، وإلى جانب الموضوع المتعلق بالحدود العقارية، يشمل أيضًا درس موضوع توزيع المياه وكيفية الاستفادة منها في المناطق المتنازع عليها، إضافة الى وضع تصور لحماية البيئة وتحديد المناطق المحمية".

ولفت في بيان إلى أنّ "تشكيل اللجنة بالشكل الذي تمّ فيه جاء إنطلاقًا من طبيعة المهام المناطة بها وغير المحصورة بالجانب العقاري فقط على النحو المشار إليه أعلاه، أضف إلى ذلك أنّ وجود ممثل عن وزارة العدل من ضمن أعضاء اللجنة ليس إلا حفظًا للدور الأساس المناط بالقضاء في هذا السياق، علمًا أنّ البطء في إنجاز أعمال التحديد يمكن استدراكه بحلول مؤقتة تقترحها اللجنة بانتظار البت النهائي بالموضوع من قبل القضاء المختص. كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى كان قد أشار  في بيانه الصادر بالأمس إلى سلسلة القرارات القضائية التي اتخذت،  ورغم ذلك فإن النزاعات ما زالت مستمرة ما يؤكد أن المعالجة لا تقتصر  فقط على الشق القضائي".

وأعلن المكتب أنّه "في كل الاحوال، وفي ضوء ما أُثير من اعتراضات ومزايدات، فإن رئيس الحكومة اتصل برئيس اللجنة وزير الداخلية  والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وطلب منه التريّث في دعوة اللجنة إلى الانعقاد، وبالتالي تجميد عملها، كما اتصل بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وطلب منه متابعة الملف مع مجلس القضاء الاعلى لتسريع البت بالملفات القضائية ذات الصلة".